التخطي إلى المحتوى
رسميًا| وزير المالية يُعلن منذ قليل الموعد النهائي لصرف رواتب العاملين بالدولة والفئات المستثناة من القرار..  ويشدد على الجهات الحكومية باتخاذ الآتي

، تحديث: محمد السيد

أصدر “محمد معيط” وزير المالية المصري، اليوم الجمعة، الكتاب الدوري الذي حمل رقم (100) لسنة 2018، والذي يختص بإلزام جهات الدولة المختلفة وما في حكمها، بموعد بصرف رواتب وأجور العاملين بالدولة النهائية والرسمية، وألزم فيه جميع الجهات والمصالح والمؤسسات الحكومية بصرف مستحقات العاملين في المواعيد المحددة لها، مشددًا على أنه يتعين على الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام هذا الكتاب الدوري اتخاذ الإجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين لديها في المواعيد المحددة.

وأوضح قرار وزير المالية المصرية، بإلزام الجهات المختلفة بصرف المرتبات، بدايةً من يوم 25 وحتى 28 فقط من كل شهر، على أن يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد في حال ما تعارضت مع الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشددًا على أنه في حال مخالفة ذلك تتعرض الجهة المسئولة للمساءلة القانونية، كما يتم توجيه جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية، وذلك بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية.

ما يستثنى من قرار المالية

هذا واستثنى الكتاب الدوري للمالية:

  • استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ.
  • المبالغ التي تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة 69.

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه الدكتور “محمد معيط”، والمسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة، بجانب إحكام أعمال الرقابة علي ما يتقاضاه العاملون بالدولة بتفعيل برامج الرقابة المميكنة وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *