نجحت السلطات الصحية السعودية في ابتكار أسلوب جديد وفعال لتقييم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوافدين أطلقت عليه «الزائر السري».

ويعمل «الزائر السري» على تقييم المنشآت الصحية، وهو عبارة عن شخص يتقمص دور متلقي الخدمة (المريض)، بهدف إبراز الإيجابيات ورفع النتائج لصاحب القرار لغرض تحسين جودة الرعاية المقدمة، وتحسين جودة وكفاءة هذه الخدمات.

مخبر على سرير المرض

ولاقت التجربة تفاعلا كبيرا من المشافي والمنشآت الصحية، وبدأت في التسابق لتحسين الخدمات المقدمة، مع اهتمام الوزارة بفكرة الزائر السري باعتباره مصدرا رئيسيا في تقييم الأداء الطبي وجودة الخدمات وبالتالي التخوف من أي تقييمات سلبية قد تعرضها لعقوبات وغرامات كبيرة.

ويغطي «الزائر السري» نطاق العمل جميع المرافق الصحية والخدمات المقدمة في المجال، ومنها: المراكز الصحية، والمستشفيات، والتموين الطبي، ومراكز الاتصال، وخدمة (وصفتي)، وخدمة (موعد)، والمدن الطبية، والإسكان، والطب الشرعي، والهيئات الطبية، والمديريات، والمستودعات، والطب المنزلي، وطب الأسنان، إضافة للمراكز التخصصية، وغيرها.

نتائج مبهرة

وشهدت نتائج البرنامج أرقاماً مميزة، منها ارتفاع مؤشر تجربة المستفيد بالمنشآت الصحية بنسبة 74.05%، وإنجاز 31 ألف اتصال تقييم لمراكز الاتصال، كما يقوم بأكثر من 3 آلاف زيارة ميدانية شهرية للمواقع المستهدفة.

تعزيز الرقابة الذاتية

يشار إلى أن «الزائر السري» يسهم في تحقيق أهداف رئيسة، تتمثل في تعزيز الرقابة الذاتية بجميع قطاعات وزارة الصحة، وقياس الأداء ومعدلات التغيير التي تطرأ على الخدمات، وتحديد الممارسات والإجراءات التي تحتاج إلى التحسين، والإسهام في وضع مشاريع التحسين مع الجهات ذات العلاقة.

وفعلت السلطات الصحية فكرة التقييم الجديدة للوصول إلى الخدمات الصحية وتطويرها، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، وتعزيز عنصر الشفافية والرقابة الذاتية، وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية المملكة 2030.

الاستثمارات في القطاع الصحي السعودي

توقَّع اقتصاديون أن يشهد عام 2024 نمواً تصاعدياً لقطاع الرعاية الصحية في السعودية من حيث وفرة الفرص، مع تنامي الاستثمار الأجنبي والمحلي. في وقت يحتل القطاع الصحي المرتبة الثالثة من حيث حجم الإنفاق الحكومي، حيث تم إنفاق ما يقرب من 37.3 مليار دولار في عام 2022.

اختبار كورونا

وبيّنت جائحة «كورونا» متانة القطاع الصحي السعودي وقوته، حيث حصلت المملكة على ثناء من صندوق النقد الدولي في نجاحها في التعامل مع الجائحة التي كشفت هشاشة القطاع الصحي في الاقتصادات المتقدمة.

وكان وزير الصحة السعودي رئيس لجنة برنامج تحول القطاع الصحي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل أعلن أن عدد مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات الصحية المخطط لها على مدى السنوات الخمس المقبلة سيتجاوز 100 مشروع، حيث تقدر فرص الاستثمارات الرأسمالية التقديرية فيها من قبل القطاع الخاص 48 مليار ريال.

وفي يونيو 2023، أعلن صندوق الاستثمارات الخاصة إنشاء شركة الاستثمارات الدوائية (لايفيرا) المتخصصة بالصناعات الدوائية، التي تهدف إلى تمكين نمو القطاع وتعزيز مرونته بإنتاج الأدوية الحيوية، بما يساعد على ترسيخ مكانة المملكة كونها وجهة عالمية لإنتاج الأدوية.

وفق البيانات الرسمية القطاع الصحي والرعاية الطبية في المملكة، يواكب الخطوات المعززة للتحول الرقمي، وتوطين الصناعات والتكنولوجيا الحديث ذات العلاقة بالقطاع، ما أمكنه من تقديم حلول رعاية صحية متطورة في مرافق حديثة على مستوى البلاد، في ظل توقعات بدخول استثمار أجنبي ومحلي واسع في القطاع في السعودية خلال عام 2024.

اقرأ أيضا

هل نوع الوظيفة شرطاً لإصدار «تأشيرة الأسرة» في الإمارات؟

«المال الحلال أهو».. مصطفي أبو سريع يكشف سر أشهر «إفيه» في رمضان