ت + ت - الحجم الطبيعي

طلب محامو رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم من أعلى محكمة في البلاد تأجيل الجلسة المتعلقة برفع الحصانة عن موكلهم.

ويتعين على محكمة الدولة، وهي هيئة أنشأها النظام العسكري في نوفمبر، أن تحكم، في 10 مايو، بشأن رفع الحصانة الرئاسية عن بازوم الذي أطاح به عسكريون في 26 يوليو الماضي، وهو محتجز مع زوجته مذاك التاريخ في حرم القصر الرئاسي في نيامي.

وفي منتصف أغسطس، اتهم النظام العسكري الجديد بازوم بـ«الخيانة العظمى» و«المساس بأمن» البلاد.

وفي رسالة مؤرخة في 23 أبريل، طلب المحامون تأجيل المحاكمة، على أساس أنه لم يتم إخطار بازوم بشكل صحيح بالإجراءات الجارية، ولم يتمكن من التواصل بحرية مع محاميه.

وقال المحامي موسى كوليبالي، الموقع على هذا الطلب، إنه «بعدم التأكد من الامتثال إلى هذا المبدأ، فإن محكمتكم تتجاهل بشكل خطر حقوق الدفاع».

وقال المحامون: «إذا حكمت المحكمة، خلافاً لكل التوقعات، في اتجاه رفع الحصانة، فإنها لن تكون قد أجازت التستر الحقيقي على المجرمين فحسب، بل عملت أيضاً على تبييض أحداث 26 يوليو 2023».

كذلك، يرفض المحامون إطلاق صفة «الرئيس السابق» على موكلهم الذي لم يستقل.

واتّهمت هندا بازوم، ابنة رئيس النيجر المخلوع، الجمعة، سلفه محمد يوسفو بأنه «العقل المدبّر» للأحداث التي أطاحت والدها.

يُذكر أن النظام العسكري الحاكم في النيجر كان قد أعلن أن بازوم حاول الفرار، لكنّ محاولته باءت بالفشل.

وقال المتحدّث باسم النظام، الكولونيل-ميجور أمادو عبد الرحمن، في بيان تلاه على شاشة التلفزيون الوطني، إن بازوم «حاول الفرار من مكان توقيفه، برفقة عائلته وطبّاخَيه وعنصرين أمنيين».

وأكد عبد الرحمن أن هذه المحاولة «باءت بالفشل»، موضحاً أنه تم إلقاء القبض على «الجناة الرئيسين وبعض المتواطئين معهم».

وأوضح أنّ خطة هروب بازوم كانت تقضي أولاً بنقله «إلى مخبأ في ضواحي نيامي»، على أن يستقلّ بعدها مع مرافقيه «مروحيات تابعة لقوة أجنبية» باتّجاه نيجيريا.

وندّد الضابط بـ«التصرّف غير المسؤول» الذي أقدم عليه الرئيس المخلوع، من دون أن يحدّد مكان وجود بازوم حالياً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز