يعتبر المعاش مصدر دخل هام للكثير من الأشخاص خاصة للمتقاعدين وذوي الدخل المحدود وقرار قطعه قد يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والحفاظ على معيشتهم. لذا فإن الحكومات تحتاج إلى مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين عند اتخاذ قرارات مثل هذه والبحث عن حلول بديلة تحافظ على استقرار ورفاهية المواطنين ويتطلب التأمين الاجتماعي وضع سياسات وقرارات تحقق التوازن بين استدامة النظام وحماية حقوق المستفيدين.

رد فعل الأفراد على القرار 

قرار قطع المعاشات يشمل فئات متنوعة من المستفيدين مما يثير الانتقادات والاستياء لدى الكثيرين.    من بين هؤلاء المتأثرين يتعرض الأشخاص الذين كانوا يعتمدون على المعاش الذي كانوا يحصلون عليه من والديهم المتوفيين وبعد ذلك تزوجوا لصدمة كبيرة بسبب قطع المعاش فورا. يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم في موقف مالي صعب حيث كانوا يعتمدون على هذا المعاش لتلبية احتياجاتهم الأساسية ودعم معيشتهم. هذه الفئة من المستفيدين تتعرض لضربة مالية قوية بسبب فقدان المصدر الرئيسي للدخل مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية لديهم. 

بعض من حالات قطع المعاشات

من الضروري أن تأخذ الحكومات في الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية لقرارات مثل قطع المعاشات وأن تعمل على وضع حلول بديلة تحمي حقوق المتضررين وتخفف من الأعباء المالية عليهم، وهذه بعض من حالات قطع المعاش: