زفت الحكومة بشرى للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، قرارًا يستهدف التيسير عليهم في تقديم طلبات التصالح للإبقاء على بناياتهم واستكمالها.

فقرر مجلس الوزراء منح المتقدمين تخفيض يصل إلى 25% من قيمة التصالح على مخالفات البناء، ولكن في حالة واحدة فقط؛ وهي أن يقوم المتقدم بسدد قيمة التصالح بشكل فوري.

وفي بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ذكرت الحكومة أن القرار صدر وفق أحكام المادة 8 من القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأكدت الحكومة أن قرار الخفض من قيمة التصالح إنما يستهدف تحفيز المواطنين على سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يساهم في معالجة التشوهات الناتجة عن وجود المباني المخالفة، وإعادة المظهر الحضاري في كافة ربوع الجمهورية.

ومن جانبه، صرح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، الموافق 15 مايو الجاري، بأن المنظومة الإلكترونية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء استقبلت في غضون 6 أيام عمل فقط أكثر من 47 ألف طلب للتصالح.