فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية زيادة جديدة في الإتاوات على باعة القات في أحد الأسواق الشعبية بمدينة إب (وسط اليمن)، في إطار انتهاكاتها المستمرة بحق المواطنين والتجار.

فقد داهمت مجاميع حوثية سوق "الجبري" جنوبي مدينة إب، وفرضت زيادة جديدة قدرها (1000 ريال) على كل بائع من الباعة المتواجدين في السوق بشكل يومي إضافة للإتاوات السابقة.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد قامت المليشيا باقتياد أحد الباعة الرافضين إلى أماكن الاحتجاز ومصادرة ما يملكه من "القات".

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي أجبرت بائعي القات على الدفع بالقوة، وتتعامل مع الباعة المتواجدين في السوق بهمجية ويتلفظون عليهم بأقذع الالفاظ، في تصرف وصفوه بـ"البلطجة".

ويُشار إلى أن الكثير من المواطنين خاصة الموظفين المنهوبة رواتبهم قد لجأوا إلى ممارسة مهنة بيع "القات" واتخذوها مصدر رزق لإعالة أسرهم.

وتتعمد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران مضايقتهم ومحاربتهم بمضاعفة جباياتها ونهب أموالهم التي يربحونها من بيع "القات" بغرض إخضاعهم واذلالهم ودفعهم للقتال في صفوفها مقابل سلة غذائية أو مبلغ زهيد.

وكثّف الحوثيون حملاتهم المسعورة ضد البساطين والباعة المتجولين والتجار في صنعاء ومختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، حيث يقوم عناصرها بفرض أموال طائلة عليهم، تحت مسميات مختلفة.

وتُعد هذه الإجراءات التعسفية من قبل مليشيا الحوثي انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين وتجسيدًا لسياساتها القمعية الهادفة إلى إفقار الشعب اليمني وإخضاعه لسيطرتها.