رأى النائب عبدالرحمن البزري أنه لم يعد من المقبول بقاء لبنان من دون رئيس للجمهورية، «وكأن المطلوب أن تكون كل استحقاقاته مجمدة في انتظار ما يسمى الترياق الإقليمي والدولي الذي سيهبط على البلد، في حين ان الأمور معقدة دوليا وإقليميا ليرسل لنا أحد هذا الترياق».

وأشار البزري إلى أن «مجلس النواب قادر على الاجتماع لكنه غير قادر على انتخاب رئيس، لأن الأمور التي اجتمع عليها كانت إما مرتبطة بمصالح البعض أو حاول البعض تسويقها وكأنها مصلحة عامة». ورأى في حديث إلى «الأنباء» الكويتية، «أن المجلس استطاع أن يجتمع للتمديد للبلديات وأن يتحمل مسؤوليته وقت الخشية من الفراغ في قيادة الجيش وفي الأجهزة الأمنية، وكان هناك شبه إجماع وطني حول ذلك. أما في الموضوع الرئاسي فالأمر مختلف لأنه مرتبط وللأسف ليس فقط بالحسابات المحلية، إنما بحسابات إقليمية ودولية. وهناك العديد من القوى السياسية المحلية ومن مختلف الاتجاهات، حتى لا نتهم فئة واحدة، تراهن على ما يسمى التطورات الإقليمية التي يمكن أن تأتي لصالحها، وبالتالي تستطيع أن تكون أكثر تأثيرا أو نفوذا، أو حتى قادرة على إيصال مرشحها أو هزيمة مرشح الفريق الآخر».

واستبعد البزري «أي اختراق قريب للخروج من أزمة الشغور الرئاسي، لأن العقبات التي تحول دونه لاتزال قائمة. وقدر جهود اللجنة الخماسية التي كثفت حركتها باتجاه الكتل النيابية»، «لكنها لاتزال بعيدة عما يسمى التطبيق الحقيقي. وكذلك الحال بالنسبة إلى مبادرة تكتل «الاعتدال الوطني» التي تدور في فلك اللجنة الخماسية».

وشدد على اهتمام فرنسا بالوضع اللبناني، وقال إن زيارة وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه إلى بيروت قبل أيام، «حملت نوعا من التنبيه أن لبنان لن يكون على أي طاولة مفاوضات عندما تتوقف الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان وغزة، إذا لم ننتخب رئيسا للجمهورية وتكون لدينا حكومة فاعلة».

وذكر البزري أنه «كان ينبغي أن تحصل الاستحقاقات في مواعيدها، لأن الحكومة وتحت حجج واهية قالت قبل عام انه لا انتخابات بلدية. ومدد البرلمان تاليا للمجالس البلدية هناك نوع من عدم الصراحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالحكومة عاجزة وغير قادرة على إجراء الانتخابات البلدية، وهي تعلم ذلك وقد ادعت الجهوزية. وكان يتوجب عليها أن ترسل مشروع قانون إلى مجلس النواب تطلب فيه التأجيل وتلحظ الأسباب المشروعة للتمديد، لاسيما في المناطق الحدودية التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية، والتي تستحق كل دعم وتوجد أسباب كافية لتأجيل الانتخابات فيها. وبالتالي كان يفترض بالحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتعرض الأسباب الاستثنائية القاهرة. في حين أتى التأجيل عندها بتحمل مجلس النواب مسؤوليته».

واعتبر البزري «أن البلديات المتبقية في معظمها هي بلديات غير قادرة وعاجزة عن القيام بما هو مطلوب منها في ظل التحديات المستقبلية، لذا فإن التمديد لها سيؤدي إلى ضرب دورها وإلى إلقاء أعباء عليها دون أن تكون قادرة على القيام بها».