يشهد الفصل الأول من العام 2024 زيادة مرتقبة في إيجارات العقارات التجارية المؤجرة للشركات والمؤسسات وذلك للاستخدامات المختلفة عدا الغرض السكني، وهذا وفقًا لما نص عليه قانون تنظيم الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 وصدر قانون تعديلات الايجارات القديمة، والفئات التي تتأثر بزيادة الإيجارات المعدلة لهذا العام، بالإضافة إلى الظروف التي تتيح إخلاء المستأجرين.

ارتفاع الإيجارات القديمة بمعدل 15% 2024

نص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022 تحدث عن زيادة في الإيجار الخاص بالعقارات المؤجرة للأشخاص المعنويين لأغراض غير السكن، بنسبة 15% سنوياً منذ مارس 2022، وستستمر هذه الزيادة بهذا المعدل كل عام حتى العام 2027 وبعد ذلك، يُعاد العقار إلى المالك وفق القانون وهذا يعني أن إيجار شهر مارس 2024 سيشهد زيادة جديدة بنسبة 15%، وهذه ستكون الزيادة الثالثة منذ بداية تفعيل القانون.

حالات الارتفاع في الإيجارات القديمة

شهدت الإيجارات القديمة مؤخرًا زيادة بنسبة 15% وفقًا لمعظم الحالات المحددة في القانون، حيث نصت المادة الأولى على أن الكيانات القانونية المتخصصة في النطاق القانوني هي تلك المناطق المؤجرة لأغراض شخصيات اعتبارية تستخدم لأهداف غير سكنية، وذلك طبقًا للأحكام المرسومة في القانون رقم 49 لعام 1977 والقانون رقم 136 لعام 1981، والتي تنظم عملية تأجير وبيع المناطق وتحدد العلاقة التفاعلية بين المؤجر والمستأجر.

موعد إسقاط عقد الإيجار القديم

قام القانون بتحديد موعد لإخلاء الوحدات الخاضعة للتعديلات الجديدة في قوانين الإيجار القديمة، وذلك بأن يعيد المستأجر الوحدة الى مالك العقار في اليوم التالي لانتهاء فترة خمس سنوات تبدأ من مارس عام 2022 وتنتهي في مارس عام 2027، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك عبر توافق الطرفين.

إذا امتنع المستأجر عن مغادرة أو إفراغ العقار، يحق لصاحب العقار تقديم طلب إلى قاضي القضايا المؤقتة في المحكمة ضمن نطاق العقار لاصدار قرار يقضي بإخلاء الشخص الذي يرفض مغادرة العقار في الوقت المحدد.