أعلنت دولة تونس العربية عن قرارها بإتاحة الزواج للمرأة التونسية من أكثر من رجل، وذلك بموجب قانون تعدد الأزواج، مع إبقاء حرية الاختيار مطلقة للمرأة ما لم يعترض زوجها على ذلك، تفاعل العديد من المواطنين مع هذا القرار بالاعتراض والاستياء، معتبرين أن هذا التغيير يتنافى مع قيمهم وتقاليدهم، ومن هنا، قرر المحامي منير بن صالحة رفع دعوى قضائية، يطالب فيها بتحكيم الشريعة الإسلامية أو أي ديانة أخرى قبل تنفيذ هذا القانون.

قانون تعدد الأزواج التونسي

المحامي البارز منير بن صالحة حث الشعب التونسي على رفض هذا القانون وعدم قبول تطبيقه، مشيرا إلى عدم توافقه مع قيم المجتمع العربي معتبرا أنه يتعارض مع الدين والطبيعة والعقل البشري، يتساءل كيف يمكن للمرأة، التي تعتبر رمزا للحماية والعناية، أن تتزوج من أكثر من رجل، مما يثير تساؤلات حول نسب الأطفال وصعوبة تحديد الأبوة دون اختلاط في الأنساب، وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد على العبء الكبير الذي قد يتحمله جسد المرأة في حالة الزواج من أكثر من رجل وضرورة تقديم حقوقهم جميعا.

أحدث القوانين التونسية

بعد إعلان أحدث القوانين التونسية بشأن تعدد الأزواج للمرأة، قررت امرأة تونسية التصريح برغبتها في الزواج من عدة رجال في نفس الوقت، مطالبة القانون بتوفير الحماية لها من قبل المجتمع، أكدت على أن الفكر القديم الذي يسود في المجتمع لا يتلاءم مع الزمان الحالي، كما كشفت عن أسماء الأشخاص الذين ترغب في الزواج منهم، وأشارت إلى عدم وجود أي معارضة من أي جهة، مما جعلها متحمسة لإتمام هذا الزواج.