من الخطوات التي قامت بها الحكومات لضبط استخدام الطاقة الكهربائية، كان إدخال أجهزة العد الذكية وإزالة أجهزة العد التقليدية وتأتي هذه الخطوة لتشجيع التوفير في استهلاك الكهرباء وزيادة التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتُظهر سيطرة الدول على استهلاك الكهرباء واستعمالها بشكل أمثل توجهاً مشتركاً نحو إقامة مجتمعات مستدامة والسعي لتحقيق التوازن بين متطلباتنا اليوم واحتياجات الأجيال القادمة.

صدور توجيه حيوي من وزارة الطاقة للأهالي بشأن العدادات المتهالكة

إذا تم رصد أضرار في أختام الكهرباء الخاصة بالمقياس، أو في أي من الأسلاك الموصولة به أو المتعلقة بتسجيل الاستخدام الكهربائي، يُعد هذا خرقًا جسيمًا للتشريعات واللوائح النافذة بخصوص توزيع الطاقة الكهربائية. إذا كنت ممن يستخدمون الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو تربط التيار الكهربائي لأفراد ليس لديهم عدادات رسمية، أو إذا استعملت الطاقة في أفعال مخالفة للقانون، فأنت بذلك تخاطر بتعريض نفسك لتبعات قانونية خطيرة تتضمن العقوبات الجنائية والمدنية التي تحددها التشريعات السارية. تناول الكهرباء بمعدلات تفوق الحد المتفق عليه في العقود دون الحصول على موافقة مسبقة من الشركة المزودة قد يشكل خرقاً للاتفاقيات واللوائح المتبعة، وهو ما قد ينجم عنه فصل التيار الكهربائي كتدبير تصحيحي إلى جانب فرض رسوم تأديبية وتحمل تكاليف عمليات الإصلاح اللازمة. عدم الإذن لممثل شركة الكهرباء بتنفيذ عمليات الفحص والتدقيق للأجزاء المخصصة للصيانة يمثل تجاوزًا للقوانين والمعايير المصممة لضمان سلامة وجودة تزويد الكهرباء للمساكن. إذا لم يتم تدوين قراءة العداد لفترة تزيد عن شهرين دون وجود مبرر قانوني، فإن هذا الإهمال يُعتبر خرقًا جسيمًا قد يُسفر عن تحريك دعاوى قضائية في حق المستفيد من الخدمة.

اسباب انقطاع الكهرباء

من الأسباب التي تؤدي إلى فصل الكهرباء أو نزع العدّاد تكمن في الامتناع عن سداد الفاتورة لفترة تتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ طلب السداد، ويُعد ذلك خرقًا للاتفاقيات والأحكام المبرمة وبناءً عليه، تمتلك الشركة المزودة للكهرباء الحق في اتخاذ التدابير الضرورية والتي تشمل قطع التيار الكهربائي وتطبيق العقوبات المالية والغرامات القانونية.