بعد فترة من الرهانات على حراك اللجنة الخماسية ومبادرة تكتل "الإعتدال الوطني"، عاد الملف الرئاسي إلى مرحلة الجمود، الناجمة بشكل أساسي عن إرتباطه بالتطورات القائمة على مستوى المنطقة، لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث بات هناك شبه تسليم من قبل الأفرقاء المعنيين بصعوبة الوصول إلى أي تسوية في الوقت الراهن، وبالتالي لا يمكن البحث الجدي في هذا الملف قبل إنتهاء الحرب في غزة، التي من المفترض أن تنعكس وقفاً للعمليات العسكرية في الجبهة الجنوبية.

في هذا السياق، تستغرب مصادر سياسية متابعة، عبر "النشرة"، ربط "العقدة" بعدم التوافق على من يدعو لجلسة الحوار أو التشاور وعلى من يتولى إدارة هذه الجلسة، حيث تلفت إلى أن هذا الخلاف يشبه ما كان قائماً، في الفترة الماضية، لناحية السجال حول ما إذا كانت تُسمى الجلسة بالحوار أو التشاور، وترى أن هذه الشكليات، على أهميتها، لا يمكن أن تعرقل مبادرة أو تسوية فيما لو توفرت الإرادة الحقيقية بالوصول إلى حل.

بالنسبة إلى هذه المصادر، لا يمكن النظر إلى مواقف الأفرقاء المحليين بعيداً عن تأثيرات القوى الخارجية، حيث تؤكد أن هؤلاء الأفرقاء ما كانوا ليستمروا في تعنتهم لو لم يتوفر الدعم الخارجي لهم، ما يعني، من وجهة نظرها، أن الأمور لم تنضج على هذا الصعيد، وتلفت إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في غياب إيران عن الجهود الإقليمية والدولية القائمة، بل أيضاً في التباينات بوجهات النظر بين أعضاء اللجنة الخماسية نفسها، بسبب المصالح المتضاربة في هذا المجال.

وتذهب المصادر نفسها إلى الإشارة إلى حالة التوتر القائمة حول أكثر من ملف، للتأكيد على أن الظروف لا تزال غير مناسبة، حيث تشير إلى أنه من غير الممكن تصور الذهاب إلى تسوية حول الملف الرئاسي مع "حزب الله"، الذي يتمسك مع باقي قوى الثامن من آذار بترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، في حين أن بعض القوى المعارضة له، تحديداً حزب "القوات اللبنانية"، تعلن أنها في مواجهة مفتوحة معه، في إشارة إلى اللقاء الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي في معراب.

هذا الواقع، يدفع إلى طرح علامات الإستفهام حول الأسباب التي تحول دون الإعلان عن فشل المبادرات القائمة بشكل واضح، حيث لا يزال من في اللجنة الخماسية أو تكتل "الإعتدال الوطني"، يؤكدون على استمرارهم في تحركهم حتى الوصول إلى النتائج المرجوة.

في هذا الإطار، تعتبر مصادر نيابية، عبر "النشرة"، أن الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن تكون من خلال طرح سؤال آخر يتعلق بالتداعيات التي قد تنجم عن هكذا إعلان، حيث تلفت إلى أن لبنان لا يحتمل خضة من هذا النوع، لا سيما أن إعلان الفشل سيعني توقف كل الجهود، نظراً إلى أن القوى المحلية عاجزة عن التواصل فيما بينها، أما الأهم فهو يتعلق بصورة الجهات المشاركة في هذا الحراك، تحديداً الدول الممثلة في اللجنة الخماسية.

وتشير هذه المصادر إلى أن الإعلان عن فشل حراك الخماسية سيعطي، من حيث المبدأ، صورة سلبية عن دور وحجم تأثير أعضائها في الساحة المحلية، لا بل تذهب إلى أن إيران قد تكون المستفيد الأكبر من ذلك، على قاعدة أنها تستطيع اعتبار سبب الفشل هو غيابها عن اللجنة التي تبحث ملفاً تملك هي بشكل أو بآخر، تأثيراً كبيراً فيه، وتسأل: "هل هناك من يتصور أن أميركا والسعودية وفرنسا، بشكل رئيسي، سيقبلون الإعلان عن فشل حراك في لبنان كانوا ركنا أساسياً منه"؟.

في المحصلة، تؤكد المصادر نفسها أن كل الأمور ستبقى مُجمدة حتى الإنتهاء من الواقع العسكري القائم، من دون أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، لا بل من الممكن أن تستمر التحركات على المستوى الرسمي، وتضيف: "عند الوصول إلى وقف العدوان على غزة وجنوب لبنان، يمكن الحديث عن تحركات جدّية، وعندها سيكون الأميركي هو اللاعب الأبرز في هذا المجال".