قضت محكمة أمريكية بفرض غرامة مالية بقيمة 9 آلاف دولار على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بسبب انتهاكه أمراً قضائياً يمنعه من انتقاد الشهود والمحلفين في إطار محاكمته الجنائية في نيويورك. وقد حذّرت المحكمة ترامب بأنه في حال تكراره لهذا السلوك، فإنه قد يواجه السجن.

وجاء في نص القرار الصادر عن القاضي خوان ميرتشان أنه قد تم تحذير ترامب من أن المحكمة لن تتسامح مع استمرار انتهاكاته المتعمدة لأوامرها، وستلجأ إلى فرض عقوبات بالسجن إذا لزم الأمر.

وفي سياق محاكمته التي بلغت الأسبوع الثالث، فرض على ترامب غرامة مالية قدرها ألف دولار عن كل واحدة من التسع انتهاكات التي أُدين بها، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونًا.

ويُتهم ترامب البالغ من العمر 77 عامًا بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبالغ مالية دُفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن علاقة جنسية تعود للعام 2006، والتي كان من الممكن أن تؤثر على فرصه في الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2016.

منذ بداية المحاكمة في 15 أبريل، طلب الادعاء إدانة ترامب، خاصة بسبب انتهاكاته المتكررة للأمر القضائي الذي يمنعه من انتقاد الشهود والمحلفين في القضية.

وقبل صدور القرار بشأن هذه الانتهاكات، وجه الادعاء اتهامات جديدة، ومن المتوقع أن تُستأنف جلسات المحاكمة الخميس، حيث قد يتم فرض إدانات جديدة على ترامب، الذي تحدّى القاضي خلال تجمع انتخابي بأنه لن يُسجَن.

عندما غادر مقر المحكمة، اعتبر ترامب حظر المحكمة "غير دستوري تمامًا"، معبرًا عن اعتقاده بأن ذلك يُفرض لضمان عدم تأثيره على شهود ومحلفين.

ترامب هو أول رئيس سابق يُحاكم جنائيًا في تاريخ الولايات المتحدة، ويُواجه خطر الإدانة والسجن في هذه القضية التي تعد واحدة من عدة قضايا يُحاكَم فيها.

يُتابع ترامب بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبيا لإخفاء مبلغ مالي دُفع لتهدئة الفضيحة المتعلقة بعلاقته مع ستورمي دانييلز.