فالأصل في جواز التطليق للضرر قوله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلهـا إن يريـدا إصلاحاً يوفـق الله بينهما…) (من الآية رقم 35 من سورة النساء).

فقد فهم بعض الصحابة أن حق الحكمين فى قضايا الطلاق مطلق في الإصلاح أو التفريق وأن على القاضي أن يقضي بما يريانه ومن هؤلاء علي بـن أبـي طـالـب وعبد الله ابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، وهو يتفق مع المأثور مـن أحاديث الرسول (ﷺ) إذ قال:

(لا ضرر ولا ضرار) كما يتفق كذلك مع وصايا القرآن الكريم في مثل قوله تعالى {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (من الآية رقم ٢٢٩ من سورة البقرة) وإذا فـات الإمساك بالمعروف تعين التسريح بالإحسان.

 وعلى ذلك فإن النص المطروح  والخاص ب الحكمين فى قضايا الطلاق يستند إلى قوله تعالى {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}.

 تضمنت المادة 19 من القانون رقم 1 لـسنة ٢٠٠٠ الـصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تعديلاً جوهرياً على مواد الحكمين فى قضايا الطلاق ۷ و۸ و۹ و۱۰و۱۱ الواردة فـي القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985،

حيث نصت المادة ١٩ سالفة الذكر على أنه “في دعاوى التطليـق التـي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كـلاً مـن الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علـى الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حـضور هـذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه،

وعلى الحكمين فى قضايا الطلاق المثول أمام المحكمـة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه فإن اختلفا أيهمـا عـن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى”.

 ويمكن تحديد التعديل الذي أدخل على طريق التحكـيم بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ في النقاط التالية:-

أولاً:- يشترط أن يكون الحكمين فى قضايا الطلاق من أهل الـزوجين أن أمكـن وإلا عينت المحكمة غيرهما ممن لهما خبرة بحـال الـزوجين وقـدرة علـى الإصلاح بينهما (م ۷ ق 25/1929).

ثانياً:- يجب أن يصدر قرار بندب الحكمين فى قضايا الطلاق في الجلسة التالية لإخفاق الزوجة في إثبات الضرر في دعواها الثانية بالتطليق بعد رفض دعواهـا الأولى به إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القـانون، أو بعـد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق إعمالا لحكـم الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً.

ثالثاً:- يجب على المحكمة تحليف كل من الحكمين فى قضايا الطلاق اليمين القانونية – بعد أداء المأمورية – بأنه قد قام مهمته بعدل وأمانة وصيغة اليمين كالتالي:-

“أحلف بالله العظيم أنني قد أديت مهمة التحكيم بعدل وأمانة”

رابعاً:- لا يجوز للمحكمة أن تمنح الحكمين فى قضايا الطلاق مهلة أخرى وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة ب من المادة 8 – ق 25/1929، وذلك تحقيقـا لغرض المشرع من التعديل المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ وهو الحيلولة دون إطالة أمد التقاضي في دعاوى الطلاق.

خامساً:- لا يؤثر في سير عمل الحكمين فى قضايا الطلاق امتناع أحد الزوجين عـن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره (م ۱/۹ – ق ۱۹۲۹/۲۹).

سادساً:- على الحكمين فى قضايا الطلاق أن يتعرفا على أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة (م ۲/۹ – ق۱۹۲۹/۲۹).

سابعاً:- إذا اختلف الحكمين فى قضايا الطلاق أو تخلف أحدهما عن الحضور فلا يجوز انتداب محكم ثالث على ما تنص عليه المـادة ١١/ق ۱۹۲۹/۲۹ حيـث أضحى التحكيم في دعاوى الطلاق يقتصر – بموجـب المـادة 19 مـن القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ على ندب حكمين أثنين لمرة واحدة.

ثامناً:- إذا اختلف الحكمين فى قضايا الطلاق حول شخص المتسبب في تصدع الحيـاة الزوجية أو تخلف أحدهما عن الحضور أمام المحكمة في الجلسة المحـددة وجب على المحكمة سماع أقوال الحاضر منهما (كشاهد في الدعوى) بعـد تحليفه اليمين القانونية أن يشهد الحق.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل