نشرت صحيفة قطرية تقريرا بشأن الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية التابعة لإيران، خصوصا بعد طباعة المليشيات لعملة معدنية فئة 100 ريال، بذريعة معالجة العملة الورقية التالفة.

وذكر تقرير صحيفة العربي الجديد، إن الحوثيون فشلوا في معالجة مشكلة العملة التالفة وأزمة السيولة الحادة التي تعاني منها الأسواق والمصارف في مناطق سيطرتها، رغم إقدامها على صك عملة معدنية غير شرعية (مزورة).

وتطرق إلى أن القطاع المصرفي في مناطق الحوثيين يعاني من أزمة سيولة حادة تزيد معاناة السكان وتلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة. وتفاقمت منذ مطلع إبريل/ نيسان الجاري، على الرغم من طرح عملة نقدية جديدة للتداول.

وأشار إلى أن القطاع التجاري تأثر بشدة من أزمة شح السيولة وعدم القدرة على سحب المبالغ الكافية لإتمام المعاملات نتيجة عدم توفر السيولة لدى البنوك، ولا تقتصر التداعيات على الشركات بل تطاول الأفراد الذين يترددون على البنوك لفترات طويلة من أجل الحصول على جزء من مبالغهم المودعة.

لافتا إلى أن تداعيات الأزمة، وصلت أيضاً إلى رواتب موظفي المنظمات الدولية في اليمن، والتي كان يجري صرفها بالدولار. حيث لم تعد البنوك على توفير سيولة نقدية كاملة بالعملة الأجنبية لأكثر من 30 موظفاً في اليوم.

التقرير أكد أن مليشيات الحوثي فشلت في إنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة والتخفيف من أزمة شح السيولة النقدية، والنقود التالفة ما زالت متوفرة بكثرة وحاضرة في التعاملات اليومية بعد شهر من الإعلان عن طرح العملة المعدنية الجديدة.

وأوضح أن الكمية المسكوكة تراوح بين 250 و500 مليون ريال، وبالتالي لا تزيد عن 3% من إجمالي الكمية التالفة، حيث تبلغ كمية النقود التالفة من فئة 100 ريال نحو 12 مليار ريال، فيما يبلغ حجم النقود التالفة من فئة 250 ريال حوالي 20 مليار ريال.

لافتا إلى أن البنك المركزي التابع للحوثيين أوقف عملية استبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية بعد ثلاثة أيام فقط من فتح أبوابه لعملية الاستبدال وفرض شروط كبيرة لتبديلها.

وأعلن الحوثيون نهاية مارس الماضي، سك عملة معدنية فئة 100 ريال، في خطوة لاقت رفضا محليا ودوليا، وحذر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، من التعامل معها.