نسق رجال السلطة في الدار البيضاء ومراكش وأكادير عمليات مراقبة واسعة لمسارات المتاجرة بالتوابل قبل عيد الأضحى، حيث داهمت لجان مختلطة، ضمت مصالح الشؤون الاقتصادية بعمالات ومراقبين جهويين من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، مستودعات لتخزين وتوزيع توابل فاسدة تم تحضيرها بواسطة وسائل تغليف متطورة، وعنونة مزورة، لتضليل المستهلكين وتسهيل تصريفها في الأسواق.

وكشف مصادر مطلعة عن توصل الإدارة المركزية بإخباريات منذ بداية السنة حول رواج أطنان من التوابل الفاسدة، أغلبها من الإبزار والكمون والفلفل المجفف، جرى تصريفها مقابل مبالغ منخفضة في السوق السوداء، وتمت إعادة توضيبها من قبل تجار عبر معالجة الكميات المتضررة بالرطوبة والتسريبات المائية، وتوجيه الباقي للتجفيف والتغليف من أجل إعادة البيع بأسعار مرتفعة، موضحة أن أثمنة التوابل تقفز مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى إلى مستويات قياسية في الأسواق مدفوعة بتزايد الطلب عليها.

وأكدت المصادر ذاتها لهسبريس أن عمليات المراقبة والمداهمة الجديدة هذه امتدت إلى ضبط وبحث وضعية عدد كبير من المستودعات، اكتشف رجال السلطة عدم توفر أغلبها على تراخيص بالاستعمال المهني أو التجاري، مشددة على أغلب الوثائق المقدمة عند مراقبة السلع (التوابل الفاسدة) من قبل مستغلي المستودعات المذكورة، تبين فيما بعد أنها مزورة، جرى تحضيرها لتبرير عمليات نقل شحنات من هذه التوابل بين المدن، في محاولة لتضليل أجهزة المراقبة، خصوصا الدرك الملكي وإدارة الجمارك.

وأظهرت معطيات من سوق التوابل تجاوز رقم معاملاتها 300 مليون درهم خلال سنة واحدة فقط، في حين استقرت قيمة الواردات عند حوالي 100 مليون درهم، في الوقت الذي انخفض فيه حجمها من سبعة آلاف طن إلى ستة آلاف و658 كيلوغراما، الأمر الذي أكد تأثير ارتفاع الأسعار في السوق الدولية على ارتفاع فاتورة الاستيراد.

وأفادت المصادر نفسها بأن الواردات المهربة شكلت 90 في المائة من التوابل الفاسدة المحجوزة في إطار المداهمات المنجزة لمستودعات، مؤكدة أن الرسوم الجمركية على الواردات المهيكلة سجلت في المقابل ارتفاعا مهما، ما دفع بالمستوردين إلى تقديم شكاوى إلى وزارة الصناعة والتجارة من أجل تخفيف هذا العبء الجبائي، الذي ينعش بشكل أساسي النشاط الموازي لسوق التوابل المهربة، حيث يستغل المهربون والموزعون نقطا كبرى للتخزين والتسويق في عدد من المدن، يتعلق الأمر بـ”كراج علال” و”درب ميلان” في الدار البيضاء، و”سوق مليلية” في وجدة، إلى جانب أسواق سلا وإنزكان ومراكش.

وطالب مهنيو قطاع التوابل وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية بتشديد المراقبة وخفض الرسوم الجمركية على الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب زيادة شروط الرقابة على المنافذ الحدودية ووحدات الإنتاج التقليدية، مؤكدين مراسلتهم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” بشكل متكرر حول جودة المنتوج في السوق، المتضررة من أنشطة القطاع غير المهيكل.