أصدر خبراء صندوق النقد الدولي البيان الختامي الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2024 والذي تطرق إلى اعتماد ليبيا على النفط والغاز ظل مهيمنا على الآفاق الاقتصادية على المدي القصير والمتوسط.

مضيفاً بأن ليبيا في حاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية وطنية واضحة للمستقبل، وسيواصل صندوق النقد الدولي مساعدة السلطات الليبية من خلال توفير الدعم الفني لتنمية القدرات في العديد من المجالات.

هذا وأدى إعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي إلى تحسنات جديرة بالترحيب علي صعيد الرقابة المصرفية والتنسيق بشأن السياسة النقدية، كما أنه يساعد في دفع برنامج الإصلاح.

كما ينبغي للسلطات معالجة الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى الضغط على سعر الصرف وتجنب تحيز الإنفاق المساير للدورة الاقتصادية، ومن شأن تعزيز إطار المالية العامة في ليبيا أن يدعم صلابة الاقتصاد الكلي.

 هذا وقام فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة ديمتري غيرشينسون بزيارة العاصمة التونسية خلال الفترة من 1-10 مايو 2024 لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية وآفاق الاقتصاد الكلي في ليبيا، وأولويات السياسات والإصلاح بالبلاد. وفي ختام الزيارة، أدلى غيرشينسون بالبيان التالي:

تعرضت ليبيا لعدة صدمات، غير أن تأثيرها على نمو الناتج المحلي الاجمالي كان ضعيفا ، فقد ضربت العاصفة الاستوائية دانيال شرق ليبيا في سبتمبر 2023، مما أدى إلى حدوث فيضانات مدمرة وأضرار كارثية وخسائر فادحة في الأرواح.

على الرغم من ذلك، لم يكن للفياضانات سوى تأثير ضئيل على النمو الاقتصادي، بسبب اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على تصدير النفط والغاز، وبالمثل، ظل الاقتصاد محميا من تأثير الصراع في غزة واضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر، وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 10% في عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التعافي من توقف إنتاج النفط في عام 2022.

وقد شهد عام 2023 توسعا في الإنفاق العام وتراجعت الإيرادات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط، برغم الزيادة المتزامنة في الإنتاج، ومع ذلك، ارتفعت نفقات المالية العامة نتيجة زيادة فاتورة الأجور وزيادة دعم الطاقة بدرجة أكبر مما كان متوقعا (برغم انخفاض أسعار النفط)، وانعكاسا لهذا التوسع في الإنفاق، زاد المعروض النقدي بأسرع وتيرة له منذ سقوط نظام القذافي.

ومازالتالسلطات الليبية تحاول الحد من استخدام النقد الأجنبي، ففي يناير 2024 ، واستجابة للضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، قام مصرف ليبيا المركزي بتشديد القيود على فتح الاعتمادات المستندية وخفض الحدود المتاحة لمشتريات النقد الأجنبي لأغراض شخصية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين سعري الصرف في السوق الموازية والرسمية، وفي أوائل عام 2024، أُعلِن عن فرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بصفة مؤقتة ، إلى جانب إرخاء بعض القيود التي سبق فرضها، ومن المقرر تطبيق هذه الضريبة حتى نهاية عام 2024، مع إمكانية تعديلها قبل ذلك، إذا لزم الأمر.

وأشارت التقاريرإلى أن التضخم ظل منخفضا برغم انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية، برغم أن التقديرات تشير إلى أن الواردات تشكل حوالي نصف سلة الاستهلاك، فإن معدل التضخم وفقا للتقارير الرسمية لا يتبع تحركات سعر الصرف، ويرجع ذلك غالباً إلى أن أسعار معظم السلع والخدمات الأساسية مدعومة أو محددة إدارياً وأن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الحالي لا يغطي سوى منتجات ومناطق جغرافية محدودة، هذا وتعمل السلطات الليبية بالفعل على توسيع نطاق التغطية وتحديث سلة الاستهلاك، ومن المتوقع أن يصبح الرقم القياسي الجديد متاحا في عام 2025.

تشير التقديرات إلى انخفاض فائض الحساب الجاري خلال عام 2023 بالتزامن مع هبوط أسعار النفط ويتسق المركز الخارجي لليبيا إلى حد كبير مع المستوي الذي تنطوي عليه الأساسيات الاقتصادية والسياسات المحبذة ، وقد حافظ مصرف ليبيا المركزي على الاحتياطيات الأجنبية عند مستوى مريح إلى حد كبير.

يهيمن إنتاج النفط على الآفاق الاقتصادية لليبيا ، الذي من المتوقع أن يصل إلى 1,5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 8% في عام 2024 ويستمر في النموبمعدلات أقل في السنوات التالية.

وتشير تنبؤات السيناريو الأساسي إلى انخفاض رصيد المالية العامة والحساب الخارجي على مدى السنوات المقبلة، تزامنا مع الانخفاض المتوقع في أسعار النفط العالمية.

من شأن تجنب التحيز للإنفاق المساير للاتجاهات الدورية وتعزيز إطار المالية العامة للدولة أن يعززا صلابة الاقتصاد الكلي ويحدا من التقلبات في النشاط الاقتصادي والناتج.

وسوف يساعد وضع ميزانية علي أسس سليمة – استنادا إلى التنبؤات للاقتصاد الكلي وأهداف سياسة المالية العامة وأولويات الإنفاق – على فصل الإنفاق عن تقلب الإيرادات وتحسين إدارة ثروة ليبيا من الموارد، وفي هذا الصدد، قد يكون تحسين أدوات تقدير التكاليف ووضع إطار للمالية العامة لإدارة الموارد بمثابة خطوة أولى اساسية.

ويمكن أن يتبع ذلك تحليل كشوف الرواتب، وتحقيق الاتساق بين الاستثمار العام وعمليات الميزانية الجارية، وإصدار تقارير أكثر اكتمالاً تتعلق بالميزانية.

ويمثل الحد من التشوهات الناتجة عن ارتفاع أجور القطاع العام والدعم أمراً حيوياً لإدارة الحوافز وتخصيص الموارد على نحو أفضل، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز تكوين رأس المال الخاص وتوفير فرص عمل خارج القطاع العام.

ولابد من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتعزيز النمو والكفاءة ودعم تحقيق العدالة بين الأجيال وفي ذات الوقت، ينبغي أن تهدف السياسة الضريبية إلى تنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن النفط.

وتظل إعادة التوحيد الكامل للمصرف المركزي هدفا رئيسيا، وتتطلب دمج نظام المدفوعات وتوحيد الإجراءات المحاسبية، ومن شأن الحد من التمويل النقدي من جانب الفرع الشرقي لمصرف ليبيا المركزي أن يخفف الضغط على سعر الصرف وعلى السيولة في القطاع المصرفي ويسهل التنسيق على مستوى السياسات.

ومن شأن تنفيذ الإصلاحات التي وضعها مصرف ليبيا المركزي في القطاع المصرفي من حيث القواعد التنظيمية والحوكمة أن يعزز عمل البنوك ويساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي.

هذا وعلى السلطات معالجة الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى الضغط عل ىسعر الصرف هذا وينبغي لمصرف ليبيا المركزي أن يحافظ على كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، حيث أن سعر الصرف هو الركيزة الرئيسية للاقتصاد الكلي في ليبيا، نظراً لعدم وجود أدوات أخرى للسياسة النقدية.

وينبغي تقييم التدابير الرامية إلى التأثير على الطلب على النقد الأجنبي بدقة ومقارنتها بالتأثير المحتمل على السوق الموازية والتضخم والاحتياطيات الأجنبية، وفي ظل غياب أدوات السياسة النقدية التقليدية، تصبح السيطرة على الانفاق العام هي الطريقة المُحَبَّذة التي تتسق مع إطار سياسة الاقتصاد الكلي في ليبيا، وعلاوة على ذلك، ينبغي للمصرف المركزي أن يحافظ على سلامة وسائل الدفع، كما نرحب بالخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً لسحب الأوراق النقدية المشكوك في سلامتها من التداول.

تعزيز الاستقرار المالي وتقوية السياسة النقدية يتطلبان إجراء إصلاح شامل للقطاع المصرفي ، فقد حدد خبراء الصندوق خارطة طريق لهذا الإصلاح في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، إلى جانب وضع اقتراحات في مجالات مختلفة: الإصلاحات الهيكلية (إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وشروط إفصاح البنوك)؛ والقانون المصرفي (إنشاء لجنة تُعنى بالاستقرار المالي، وتطوير التمويل الإسلامي)؛ والحوكمة (شروط الكفاءة والملاءمة، والفصل بين وظائف الملكية والرقابة في مصرف ليبيا المركزي)؛ والرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (معالجة إخفاق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعف الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة)؛ وغيرها. وقد اتخذ مصرف ليبيا المركزي منهجا استباقيا في تعزيز إطار السلامة الاحترازية، بما في ذلك إصدار توجيهات للبنوك لزيادة رأس المال، وتعزيز وحدة المعلومات المالية، ودعم الشمول المالي من خلال تحسين المدفوعات الإلكترونية. ولكن مازال هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان الامتثال وتقوية القطاع المصرفي.

من الضروري إجراء إصلاحات الحوكمة على مستوى القطاع العام كله فبرغم التقدم الذي أُحرز مؤخرا بشأن بعض مؤشرات الحوكمة، يشكل الفساد مصدر قلق بارز في ليبيا، وسيكون من الضروري إجراء مزيد من الإصلاحات لتحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون ومؤسسات مكافحة الفساد والإطار القانوني، ومن الضروري أيضا تعزيز استراتيجيات مكافحة الفساد وتنفيذها بفعالية، وامتثالا للسياسة الصادرة عام 2018 بشأن تعزيز مشاركة الصندوق في قضايا الحوكمة، من المتوقع أن تجري مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مراجعة شاملة للحوكمة ومكافحة الفساد وسيادة القانون.

وسيواصل صندوق النقد الدولي تقديم المساعدة في مجال تنمية القدرات، ولكن هناك حاجة إلى تنسيق أفضل من جانب السلطات الليبية فلا تزال الفجوات الكبيرة في البيانات تؤثر على قدرة خبراء الصندوق على إجراء التحليل وتقديم المشورة بشأن السياسات، وهناك حاجة إلى تنمية القدرات في مجال إعداد الحسابات القومية وإعداد قائمة موسعة لمؤشرات السلامة المالية.

تحسين ضوابط إدارة النقدية والإشراف عليها يستلزم إجراء إصلاحات بشأن إطار الإدارة المالية العامة، بما في ذلك تعزيز وظائف المالية العامة الكلية وإعداد الميزانية ، ونظرا لأن تقديم خدمات تنمية القدرات يتم من خلال العديد من مقدمي الخدمات (المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، وغيره من المنظمات)، فإن الأمر يتطلب قيام السلطات بإنشاء جهاز موحد يُعنى بالتنسيق لتسهيل تقديم خدمات تنمية القدرات وتنفيذها، وتجنب الازدواجية فيها.

ينبغي أن تهدف استراتيجية ليبيا الاقتصادية الأطول مدى إلى تنويع أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن الهيدروكربونات وتعزيز نمو أقوى وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص ، ويجب أن تركز جهود الإصلاحات الهيكلية على تعزيز المؤسسات وسيادة القانون ووضع رؤية اقتصادية واضحة للبلاد، وهناك حاجة إلى وضع خطة لزيادة الإنفاق الإنمائي بهدف التخفيف من الاختناقات التى تواجه النمو وخفض تكاليف المالية العامة المرتبطة بزيادة الإنفاق على أجور القطاع العام وعلي الدعم كما ينبغي للسلطات الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها ليبيا (موقعها ومساحة أراضيها ومواردها الطبيعية وسهولة الحصول على الطاقة والعمالة) لتعزيز تنمية النشاط الاقتصادي غير النفطي ذات العمالة المكثفة.

ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع ليبيا في ربيع 2025 على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية