نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وبحوزته بندقية خرطوش و3 فرد محلي وعدد من الطلقات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

اقرأ أيضاً: السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر ‏

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى ‏صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة ‏النارية والذخائر غير المرخصة ‏والإتجار فيها وورش تصنيعها.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى ‏إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة ‏النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم ‏القاهرة الجديدة في التجمع ‏الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في ‏المخدرات في البساتين.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع ‏أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة ‏قسم البساتين في محافظة القاهرة ‏أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) ‏بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح ‏بها قانوناً. ‏

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ‏ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن ‏غزال). ‏

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم ‏إنها أحاطت بواقعات الدعوى ‏وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة ‏الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من ‏المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي ‏الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى ‏المتهم كي يقضي ببراءته. ‏

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة ‏بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم ‏واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. ‏

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم ‏‏:"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط ‏الواقعة بمحضره وأدلى بها ‏بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن ‏المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".‏

وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان ‏أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن ‏يقوم المُتهم بالإتجار في المواد ‏المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى ‏مرآي ومسمع من المارة في مواجه ‏ضابط الواقعة انتظاراً  للقبض عليه ‏وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة ‏هذا النشاط والعقوبة المغلظة له ‏وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة ‏المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف ‏منه أن للواقعة صورة أخرى".‏