في الوقت الذي خرجت فيه عائلات “مغاربة ميانمار” إلى العلن لتعرّف بقضيتها، كان لافتا للانتباه دعواتها المستمرة للصين من أجل التدخل في القضية، بل وتحميلها المسؤولية المباشرة لوجود أصحاب جنسيات صينية يقودون عصابات الاحتجاز.

وتقع ميانمار على الحدود مع الصين، التي تحافظ على حيادها في الأزمة، وهناك نجحت العديد من الجماعات المسلحة في السيطرة على مواقع مهمة.

وخاضت عائلات المحتجزين المغاربة وقفة احتجاجية أمام سفارة الصين بالمغرب، الخميس المنصرم، مطالبة السلطات المغربية بالتنسيق مع بكين وبانكوك من أجل تسريع عمليات التحرير.

ونقلت هسبريس مطالب واتهامات هذه الأسر إلى السفير الصيني في المغرب، لي تشانغ لين، الذي قال إن “الصين على استعداد لتكثيف التعاون مع الأطراف ذات الصلة، بما فيها المغرب، وتعميق المناقشات بشأن إنفاذ القانون والأمن، ويحدونا الأمل أن يتمكن المواطنون المغاربة المحتجزون كرهائن من العودة إلى أسرهم في المغرب سالمين في الأيام المقبلة”.

وأضاف تشانغ لين، في تصريح لهسبريس، أن “الحكومة الصينية تركز على هذه القضية وتعمل مع ميانمار وتايلاند ودول أخرى لمكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون، وتفكيك حلقات الاحتيال هذه والإفراج عن الضحايا المسجونين”.

وأورد سفير بكين بالرباط أن شبكات الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، الواقعة في المناطق الحدودية بين ميانمار وتايلاند، تضر على نحو خطير بحقوق ومصالح سكان البلدان المعنية، بمن فيهم المواطنون الصينيون، موردا: “دعونا نحارب معا ضد شبكات الاحتيال في الاتصالات”.

وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأنه على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، تم فتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، تم الاستماع إلى بعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لا سيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، مشددا على أن نتائج الأبحاث الأولية أظهرت أن الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية بالمناطق المذكورة مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.

وأكد البلاغ أنه “علاقة بما سلف، واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج”.

وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على أن “الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية تواكب كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك”.