01:43 م السبت 18 مايو 2024

كتبت- منال المصري:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في العديد من الفعاليات خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انعقدت بأرمينيا، من بينها جلسة التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، شاركت الوزيرة التي تشغل أيضا محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جلسة رفيعة المستوى حول التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك بحضور أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، وتوماس أورستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وبارجاف داسجوبتا، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وألكسيا لاتورتو، مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية، وزارة الخزانة الأمريكية.

وقال الوزيرة إننا نرى المزيد من فرص التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا التوقيت، إذ أصبح العمل المناخي عاملًا مشتركًا بين كل المؤسسات في هذا التوقيت.

وأكدت أنه في ظل ما يواجهه العالم من تحديات وأزمات في مختلف الجوانب، والرغبة في تحقيق أجندة التنمية 2030 فإنه من الضروري أن نرى تطبيقًا عمليًا لهذا التكامل.

وأشارت إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة لوضع الأولويات وخلق الشراكات التي تحقق هذا التكامل، وأن مصر تعمل على ذلك من خلال علاقاتها مع مختلف شركاء التنمية، في تنفيذ المشروعات في العديد من القطاعات، لذلك نرى مشروعات يشترك في تنفيذها البنك الأوروبي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهم، ويتكرر هذا النموذج في مختلف القطاعات.

وأشارت المشاط إلى أننا نرى مفهوم التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين في مصر من خلال مبادرة فريق أوروبا التي يتم في إطار تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة بين ألمانيا وفرنسا والبنك الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من المؤسسات والشركاء الثنائيين.

وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق هذا التكامل، لكن في ذات الوقت يجب أن تكون الدول قادرة على تهيئة وإتاحة البيئة المناسبة لتحقيق هذا الأمر بنجاح.

كما تطرقت الوزيرة إلى جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف لتطوير نموذج عملها، وقيام مجموعة البنك الدولي بمناقشة خارطة طريق الإصلاحات المرتقب أن تنفذها، التي تتضمن جزءًا رئيسيًا حول التعاون الثلاثي.

وشددت الوزيرة أن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف يعزز هذا المفهوم المتعلق بتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة لاسيما في ظل تعدد المبادرات التي يتم تنفيذها من جانب كل مؤسسة دولية.