قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن خروج المملكة المتحدة من قائمة أفضل 10 دول فى المؤشر العالمى للحكومة الجيدة سببه القيادة الضعيفة والإدارة الاقتصادية السيئة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أنه تم رسم تراجع بريطانيا في ظل حزب المحافظين من خلال مؤشر تشاندلر العالمي للحكومة الجيدة (CGGI) الذي جعلها تحتل المركز الحادي عشر. واعتبرت الصحيفة أن التقرير يعد ضربة لحكومة المحافظين فى عام الانتخابات.

في الوقت الذي كان فيه ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى فى مرمى انتقادات نواب حزب المحافظين، أصبح مكان المملكة المتحدة في القائمة السنوية أسوأ.

كما تأثرت بحصولها على المركز 27 في "الإشراف المالي". وتأتي هذه النتائج وسط تقرير عن نزوح جماعي للشركات من مدينة لندن.

وعلى الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات مغادرة الاتحاد الأوروبي، فقد تعزز موقف بريطانيا باحتلالها المركز الثاني في فئة "السمعة والنفوذ العالمي"، حيث لم تتفوق عليها سوى فرنسا. وبشكل عام، جاءت سنغافورة في مقدمة المؤشر. ومع ذلك، أضر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشدة بالمملكة المتحدة في نتائجها التجارية الدولية، حيث تراجعت بمقدار 26 مركزًا، وفقا للصحيفة.

وأشار التقرير إلى أن القيادة تحدث فرقاً مهماً.

وجاء في التقرير: "إن ما يقرره أو يفعله أو يقوله قادة القطاع العام يؤثر على ثقة الجمهور في الحكومة. القادة الجيدون يخلقون ويحافظون على ثقافات النزاهة والكفاءة والخدمة. ولديهم إحساس واضح بالمسارات المتوسطة والطويلة الأجل لحكومتهم وبلدهم. إنهم يزرعون البصيرة اللازمة لتوقع التحديات والفرص الناشئة."

وقد سجلت حكومات البلدان من حيث القيادة الأخلاقية، والرؤية طويلة المدى، والقدرة على التكيف، وتحديد الأولويات الاستراتيجية، والابتكار.

وفي الوقت نفسه، تم تسجيل الإدارة المالية على مستويات الدين الحكومي، وكفاءة الإنفاق، وفائض الميزانية، والمخاطر.