ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، اتجاه الحكومة نحو حصر جميع السلع المسؤولة عن ارتفاع معدلات التضخم، والذي يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات التي من شأنها كبح جماح التضخم، والسيطرة على استمرار ارتفاع أسعار السلع،  رغم أن أزمة الدولار  التي كانت سببا في هذه الجنون السعري بدأت في التلاشي حيث وصل سعر صرف الدولار عند مستوى 47 - 48 جنيها، إلا أن أسواق التجزئة لم تشهد تراجعات كبيرة في الأسعار تتناسب مع وصول الدولار إلى هذا المستوى.

وقال "الجندي"، إن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات التي ساهمت في توحيد أسعار صرف الدولار والقضاء على السوق الموازية للعملة، مما أدي إلى توقف المضاربين وتجار العملة، وهو ما كان يجب أن يترتب عليه توقف ارتفاعات الأسعار وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية قبل الأزمة،  مشيرا إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم إلى 32.5 % خلال شهر أبريل 2024، مقابل 33.3 % خلال شهر مارس السابق ، وهو ما يتطلب تحركات جادة ومكثفة من أجل ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة في تراجع التضخم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تحديد السلع التي من شأنها أن تسهم في ارتفاع معدلات التضخم، بهدف التعامل مع هذه السلع خطوة مهمة، للوصول  إلى تخفيضات حقيقية بشأنها، مشددا على أهمية الاستمرار في جهود زيادة منافذ البيع لمختلف تلك المنتجات والسلع، لإجبار السوق على خفض سعرها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الأخيرة.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الحكومة تعمل بإخلاص وجدية من أجل ضبط ملف الأسعار بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن ما يحدث الأن أكد أن أزمة ارتفاع أسعار السلع لا يتعلق بالدولار بصورة مباشرة، لكنه يرتبط ببعض الممارسات الاحتكارية التي يمارسها عددا كبيرا من التجار والمستوردين الذين يسيطرون على سلع بعينها، ويتحكمون في أسعارها، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وإتاحة السلع التي لم تنخفض أسعارها عبر منافذ الدولة المختلفة.