تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها القادم، يوم الخميس الموافق 23 مايو/أيار 2024، لبحث مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة في مصر.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء تراجع معدل التضخم العام والأساسي في البلاد خلال شهر أبريل/نيسان الماضي. 

 كما سيتم دراسة إمكانية خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية المطروحة من قبل البنوك.

ومن جانبه قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند 5.5% بدون تغيير، وهو ما توقعته الأسواق. 

أعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضًا عن نية تخفيف وتيرة خفض الميزانية ابتداءً من شهر يونيو/حزيران المقبل، واستبعد رفع أسعار الفائدة في القرار المقبل.

وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 31.8% في أبريل/نيسان 2024 مقارنة بـ 33.7% في مارس/آذار 2024، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام الذي يتم حسابه من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 32.5% في أبريل/نيسان 2024 مقابل 33.3% في مارس/آذار 2024.

وفيما يتعلق بأسعار المستهلكين في الحضر، فقد سجل الرقم القياسي العام تراجعًا في أبريل/نيسان 2024، حيث بلغ المعدل الشهري 1.1% مقابل 1.7% في نفس الشهر من العام السابق، وبلغ 1.0% في مارس/آذار 2024.

ومن ناحية أخرى، قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة قيمتها 1.050 تريليون جنيه من البنوك العاملة في مصر في العطاء الأسبوعي الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي. 

ويعتبر هذا السحب أعلى قيمة في تاريخ القطاع المصرفي، وتم سحب السيولة في إطار الودائع ذات العائد الثابت بنسبة 27.75%.

وقامت بعض البنوك بطرح شهادات ادخار بعائد يتجاوز 27%، خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 6% في 6 مارس/آذار الماضي. ويعتبر بنكي الأهلي ومصر، اللذين يعتبران أكبر بنكين حكوميين في مصر.

وأصدر البنكان شهادات ادخار جديدة في يناير/كانون الثاني 2024 بفائدة تصل إلى 27% سنوياً، بالإضافة إلى شهادة ثانية بعائد سنوي 23%.

التثبيت.. السيناريو المحتمل للفائدة

وفي هذا السياق، توقع الخبير الاقتصادي المصري أشرف غراب، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستقرر في اجتماعها المقبل عدم تغيير سعر الفائدة، وفقاً لوسائل إعلام محلية. 

واستند غراب في توقعه إلى عدة عوامل، منها استمرار انخفاض معدلات التضخم في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين.

وأوضح غراب أنه من المتوقع استمرار هذا الانخفاض في معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة، خاصةً مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من 45 جنيهًا خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن هذا التراجع سيساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة معدلاته، وسيزيد أيضًا من المعروض من السلع في الأسواق بأسعار منخفضة، مما سيؤدي إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة حتى تصل إلى المستويات المستهدفة.

وأكد أن رفع سعر الفائدة يعتبر أحد الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لاحتواء التضخم، ولكنه في الوقت الحالي ليس ضروريًا نظرًا لتراجع معدل التضخم.

aXA6IDJhMDE6NGZmOmYwOjIyY2E6OjEg

جزيرة ام اند امز