تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية

النائب إيهاب الطماوي لـ تحيا مصر: الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل تدبير احترازي

وفي وقت سابق، قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستعمل خلال الفترة القادمة على مسودة مشروع القانون المتكامل الذي يمثل دستورا ثانيا للحقوق والحريات العامة (بحسب وصف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب) وإعداد تقرير بشأنه حتى يتمكن المجلس من إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة. 
وفي جميع الأحوال من المنتظر إقراره من مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي.

وأضاف الطماوي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: ملف الحبس الاحتياطي تم التعامل معه بما يتناسب مع أهميته في دستور 2014 و ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وبالتالي جاءت التعديلات على مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وذلك تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة.

النائب إيهاب الطماوي لـ تحيا مصر: ملف الحبس الاحتياطي تم التعامل معه بما يتناسب مع أهميته في دستور 2014

وأشار رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن اللجنة الفرعية انحازت لأطروحات عدة تتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال باعتبار أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل تدبير احترازي.

وأكد الطماوي، أنه تم تنظيم إجراءات دقيقة محكمة فيما يتعلق بالمنع من السفر والمنع من التصرف وفقا لأحكام الدستور..و هي أيضا من التدابير الاحترازية و ليست عقوبات.