باتت "الحرب الباردة" بين تونس والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" مرشّحة للاشتعال، بعد ظهور تطورات خطيرة حملتها ردة فعل الوكالة على على قرار "سيادي" تونسي، تمّ اتخاذه إثر زيارة رئيس البلاد قيس سعيّد إلى مسبح رادس، الذي شهد حادثة حجب العلم الشهيرة.

وجاءت حادثة حجب العلم الوطني في أثناء منافسات مسابقة دولية في رياضة السباحة بالمسبح الأولمبي برادس، تطبيقًا لعقوبات "وادا"، التي أكّدت في وقت سابق عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وعطفًا على هذه الحادثة، أعلنت وزارة الشباب والرياضة إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بمحافظة بن عروس، وأيضًا حلّ مكتب الاتحاد التونسي للسباحة، وتعيين مكتب مؤقت.

تونس تتلقّى "تهديدًا" من وكالة المنشطات "وادا"

لم تقف تبعات حادثة حجب العالم عند الإقالات فقط، وإنما مرّت إلى الاعتقالات أيضًا، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمحافظة بن عروس في تونس، لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني، بوضع رئيس مجلس إدارة السباحة، وإطار بارز بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي.

قرار حكومي صارم أثار حفيظة الوكالة العالمية التي تفاعلت مع الموضوع، بردّ يحمل في طياته "التهديد"، حيث طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين في القضية.

وخلّفت واقعة حجب العلم التونسي في دورة للسباحة بمسبح رادس، امتثالًا لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات غضبًا عارمًا في تونس، استدعى تدخلًا مباشرًا من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وفي أولى ردودها حول الحادثة، عبّرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عن "قلقها العميق" لتوقيف مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، داعية إلى "إفراج فوري وغير مشروط" عنه.

واندلعت هذه القضية بعد إخفاء العلم التونسي بقطعة قماش خلال بطولة تونس للماستر في السباحة، وذلك تبعًا لعقوبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، فأمر  الرئيس التونسي قيس سعيّد بحلّ مكتب اتحاد السباحة، وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بعدما قام بزيارة "غاضبة" للمسبح مساء الجمعة.

اقرأ المزيد

وفي تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس"، أوضح الناطق باسم نيابة بن عروس محمد صدوق جويني أن تسعة أشخاص في المجموع يلاحَقون في هذه القضية، بينهم المسؤولان الموقوفان منذ السبت، فيما دُعي سبعة أشخاص آخرون، الإثنين، للمثول أمام هذه النيابة الواقعة جنوب تونس العاصمة.

ويواجه المشتبه بهم تهم "التآمر ضد الأمن الداخلي" للدولة، و"تكوين عصابة (منظمة) لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى"، و"المساس بالعلم التونسي"، حسب ما أضاف جويني.

لكن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات التي تتخذ من مونتريال الكندية مقراً لها، أسفت للتوقيفات "نظرًا للتقدّم الممتاز الذي تمّ إحرازه"، بهدف إعادة امتثال تونس للقوانين الدولية لمكافحة المنشطات، مشيرة إلى إمكانية رفع العقوبات المفروضة "في المستقبل القريب".

تجدر الإشارة إلى أنّ العقوبات المسلّطة من "وادا" على تونس، التي تستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، شملت عدم السماح برفع علم البلاد في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فضلًا عن عدم استضافتها بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية.