أعلن البيت الأبيض زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأميركية من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، والتي تشمل مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصُلب والألومنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية.

وقال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم رفع الرسوم على استيراد أشباه الموصلات من 25% إلى 50%، مشيرا إلى أن الصين تغرق الأسواق العالمية بصادرات منخفضة السعر بشكل مصطنع.

وستقفز الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية من مستوى 25% لتصل إلى مستوى 100% بدءا من هذا العام، إلى جانب زيادات للمكونات ذات الصلة مثل البطاريات.

كما سترتفع الرسوم الجمركية على بعض منتجات الصُلب والألمنيوم من مستوى 7.5% لتصل إلى نحو 25% هذا العام، بهدف مواجهة القدرة الفائضة للصين في هذه الصناعات.

وستزيد الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات من مستوى 25% إلى مستوى نحو 50% بحلول عام 2025، في ظل المخاوف من حصة السوق المتزايدة والتوسع السريع للقدرات الإنتاجية في الصين.

وستخضع المعادن النادرة أيضًا لرسوم جمركية، مع زيادة الرسوم من 0 إلى مستوى 25% هذا العام 2024، بحسب موقع الأسواق العربية.

كما ستشهد الخلايا الشمسية، ورافعات السفن، والمنتجات الطبية مثل الحُقن والإبر، ستشهد رسوماً جمركية كبيرة تصل لضعف أو حتى أربعة أضعاف المعدلات، في بعض الحالات.

تأتي هذه الإجراءات ردا على ما وصفه البيت الأبيض بإغراق الصين الأسواق العالمية بصادرات منخفضة السعر بشكل مصطنع، ما يشكل تهديداً للمنافسة العادلة واستقرار السوق.

و تؤكد توجيهات الرئيس جو بايدن، بزيادة الرسوم الجمركية، على موقف أميركا الحازم ضد ما تعتبره الإدارة الأميركية ممارسات تجارية غير عادلة، وتهدف إلى حماية الصناعات الأميركية والعمال الأميركيين.

وبالطبع كانت وزيرة الخزانة الأميركية توقعت أنّه من الممكن أن تقوم بكين بالرد على قرار فرض الرسوم الجمركية. كما قالت إنها تأمل أن لا ترد الصين بإجراءات ذات ثقل إلا أنها أشارت إلى أن ذلك سيبقى احتمالا قائما.

استقرار الدولار في ظل ترقب بيانات التضخم الأميركية

استقر أسعار الدولار العالمية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع والتي من المرجح أن تحدد توقعات أسعار الفائدة الأميركية، في حين ظل الين هائما قرب أدنى مستوى في أسبوعين مما أثار مخاوف بشأن تدخل حكومي.

وسجلت أسعار اليورو الأوروبيى تراجعاً طفيفاً ليصل إلى مستوى 1.0786 مقابل الدولار الأمريكي ولكنه سجل ارتفاعا بنحو 1% حتى الآن هذا الشهر، بحسب موقع الأسواق العربية.

 وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند مستوي 1.2559 مقابل الدولار الأمريكي مرتفعا بما يصل نسبته نحو 0.5% تقريبا حتى الآن في مايو/أيار.

وجاء مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، في أحدث تداولات عند 105.27 نقطة. وانخفض المؤشر 1% تقريبا خلال الشهر.

وساد التوتر مرة أخرى مع اقتراب الين الياباني من المستويات التي شهدت تدخلات محتملة من قبل السلطات. وجرى تداول الين عند مستوى 156.41 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين عند 156.50 للدولار في وقت سابق من الجلسة.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بما يصل نسبته نحو 0.11% ليصل إلى مستوى 0.6601 مقابل الدولار الأمريكي، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6016 مقابل الدولار الأمريكي.