أعلن وزير المالية المصري محمد معيط عن خطوة تاريخية تمثل سابقة في تاريخ مصر، وهي وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة، وذلك ضمن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد.

وتهدف هذه الخطوة، إلى جانب استراتيجية محددة أكثر استهدافا، إلى خفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80% بحلول يونيو 2027.

تفاصيل الخطة:

• وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة: تم تحديد سقف سنوي للدين يتراجع بمرور الوقت، مع إمكانية تجاوزه فقط في "الحتميات القومية وحالات الضرورة" بموافقة جهات عليا تشمل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
• وضع حد أقصى للضمانات الحكومية: تم تحديد سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية.
• تخصيص إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين: سيتم تخصيص الفائض الأول ونصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر.
• إطالة عمر الدين: سيتم العمل على إطالة عمر الدين لتحسين قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

أهمية الخطوة:

تُعد هذه الخطوة هامةً للغاية لتعزيز الاستدامة المالية لمصر وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى الطويل. كما أنها تُساهم في خفض تكلفة الدين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي.

تصريحات الوزير:

أوضح الوزير معيط خلال عرضه البيان المالي لمجلس النواب أن "هذه الاستراتيجية تهدف إلى خفض الدين بشكل مستدام مع تحقيق النمو الاقتصادي، بما يُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة."

ردود الفعل:

لاقيت هذه الخطوة ترحيبا واسع النطاق من قبل الخبراء الاقتصاديين والمؤسسات المالية الدولية، الذين أشادوا بها كخطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي لمصر.