علمت صحيفة "نداء الوطن"، أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توصل الى تقسيم ملف النازحين السوريين في لبنان الى قسمين: الأول، يضم النازحين الذين وفدوا الى لبنان قبل عام 2015، وتولت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تسجيلهم. والثاني، يضم النازحين الذين توافدوا الى لبنان بعد عام 2015، ولم تدرجهم المفوضية في سجلاتها".

وأوضحت أنّ "بناءً على ما تقدم، يضغط ميقاتي على الجهات الدولية المعنية، كي تتم في المرحلة الأولى إعادة النازحين السوريين غير المسجّلين الى بلدهم"، مشيرةً إلى أنّ "في اللقاءات التي عقدها ميقاتي في الأيام الأخيرة، كشف النقاب عن أن الاتحاد الاوروبي "أصبح متجاوباً مع الطرح اللبناني". وأضاف: "توصل الاتحاد أخيراً الى قناعة، وهذا التطور هو الأول من نوعه، بأنّ بقاء النازحين بذريعة ان لا مساحة آمنة في سوريا لعودتهم اليها سيجعل بلبنان أيضاً غير آمن لبقاء هؤلاء على أراضيه، وكذلك ستصبح أوروبا مساحة غير آمنة لاستضافة اللاجئين السوريين".

وكشفت الصّحيفة أنّ "ميقاتي أبلغ المحيطين به بأنه "يمارس ضغوطه على المفوضية الدولية للاجئين، للتوصل الى اعتبار كل النازحين الذي وفدوا الى لبنان بعد عام 2015، بأنهم يقيمون فيه بصورة غير شرعية، ما يفرض عودتهم إما الى مناطق النظام في سوريا، أو الى مناطق المعارضة؛ أو الى أي دولة أخرى". وأكد ميقاتي أنّ هناك "خطوات عملية تتم الآن في ملف النازحين".

ملف النازحين: فرصة دعم دولية للبنان

في سياق متّصل، وعلى وقع زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الى بيروت بعد غد الخميس، ركّزت مصادر رسمية لصحيفة "الجمهورية"، على أن "لبنان يراهن على أن تؤسّس هذه الزيارة، لانعطافة في موقف المجتمع الدولي، في اتجاه السعي الأكيد للمساعدة الجدية في اعادة النازحين الى بلادهم، وخصوصاً بعد انتفاء الذريعة الأمنية في الكثير من مناطق النزوح في سوريا، الى جانب توفير المساعدة المالية اللازمة أسوةً بدول النزوح التي لا يلقى لبنان مما تلقّاه من مساعدات، سوى الفتات؛ فيما يعتبر لبنان في رأس قائمة الدول التي تستضيف ما يزيد عن مليون ونصف مليون نازح سوري".

وفيما تردد أن ثمة توجهاً لتوفير مساعدة مالية للبنان دون المئتي مليون أورو، أكّدت المصادر أن "الوعود التي قطعت تخالف ذلك، وما سمعناه من أكثر من مستوى دولي يبعث على التفاؤل. ولكن، إن حصل هذا الأمر، وتبيّن أن المساعدة المتوقعة متواضعة، فمعنى ذلك أن ثمة امعاناً في إبقاء خطر النزوح قائماً في لبنان ومبعثاً لمخاطر كبرى. وعليه، فإنّه لا مفر من اتخاذ القرار الذي يتناسب مع هذا الأمر، خصوصاً في ما يتصل بالحدود البحرية، بما يعني أكثر من تخفيف للقيود المفروضة عليها حالياً، وساعتئذ فليتحمّل المجتمع الدولي، والاوروبي بشكل خاص، المسؤولية".

الأسباب القانونية لتوقيف هنيبال القذافي لا تزال قائمة

على صعيد منفصل، لفت مصدر قضائي لبناني مواكب لملف هانيبال القذافي، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "الأسباب القانونية التي استدعت توقيفه منذ عام 2015، ما زالت قائمة"، نافيًا نفياً قاطعاً "الاتهامات الليبية بإساءة معاملة هانيبال القذافي". وذكّر بأنه موقوف "في قضية جنائية وليس سائحاً"، مؤكّدًا أنه "مودَع في سجن تتوافر فيه الظروف الملائمة من تهوية وإنارة واحتياجات لا تتوافر للسجناء اللبنانيين"، داعيًا إلى "الكف عن الاستثمار السياسي في هذا الملف".

وبيّن أنّ "هانيبال لا يزال يرفض التعاون مع المحقق العدلي في قضية خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ويمتنع عن الإدلاء بمعلومات يمتلكها عن القضية، كما أن السلطات الليبية تتجاهل مطالب القضاء اللبناني لجهة السماح للمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة باستجواب الشخصيات الليبية المتورطة بخطف وإخفاء الصدر رفيقيه في العام 1978".

وشدّد المصدر، على أنّ "هانيبال يتمتع بكامل الحقوق المعطاة لأي سجين، كما يلقى اهتماماً ملحوظاً لجهة ظروف توقيفه والعناية الطبية التي يلقاها، والسماح لزوجته وأولاده بزيارته بشكل دوري ومنتظم"، مشيراً إلى أن "القذافي الابن لديه معلومات مهمة عن الإمام الصدر، وأنه على علم بالسجون السياسية التي كان يتم نقله إليها، وسبق أن أفاد بأن الصدر وعلى أثر خطفه، بقي قيد الاعتقال لسنوات عدة في سجن جنزور".

وأكّد أن "القضاء اللبناني ليست لديه نية المضيّ باعتقال القذافي الابن أو الانتقام منه، وعندما يستكمل التحقيق معه ويقدم ما لديه من معلومات، يمكن النظر في الإفراج عنه. وعندما تنفذ السلطات الليبية وعودها بالمساعدة، كما جاء في مذكرة التعاون معها، عندها تتحقق مطالبها بإطلاق سراح هانيبال، لكن للأسف تستغل هذه القضية لممارسة الضغط على القضاء اللبناني والإظهار أن هانيبال معتقل سياسي".

هل سلّم لبنان دمشق معارضين سوريين؟

من جهة ثانية، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "قيادات في المعارضة السورية موجودة في تركيا ومصر، تجري اتصالات مع جهات لبنانية، للوقوف على خلفية ما يتردّد عن قرار اتخذه الأمن العام اللبناني بتسليم معارضين سوريين لدمشق، لعدم اكتمال أوراقهم الثبوتية بما يسمح لهم بالحصول على إقامات دائمة في لبنان".

وأبدت أوساط المعارضة خشيتها أن "يكون هناك قرار رسمي لبناني في هذا الشأن"، زاعمة أن "هؤلاء سيُسجنون فور عودتهم إلى سوريا، وقد يكون بعضهم عرضة لأحكام تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام".