أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، الثلاثاء، على تباين وسط ارتفاع أسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن توقعات أسعار الفائدة بعد اجتماع حول السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، بعدما عززت محادثات هدنة بين إسرائيل وحركة حماس الآمال في إعلان وقف لإطلاق النار رغم استمرار الهجمات في البحر الأحمر.

وبحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 0.2 بالمئة إلى 88.55 دولار للبرميل.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة، في ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي لكنه سجل خسائر للشهر الثاني على التوالي.

وارتفع سهم شركة أكوا باور 1.7 بالمئة والشرق الأوسط لصناعة الأدوية 2.5 بالمئة في حين انخفض سهم التعدين العربية السعودية،المعروفة باسم معادن 2.1 بالمئة.

وقالت شركة التعدين السعودية الرائدة معادن إنها ستستحوذ على حصة شركة موزاييك لصناعة الأسمدة في مشروع مشترك لإنتاج الفوسفات من خلال طرح أسهم تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي لكنه انخفض 1.7 بالمئة خلال الشهر، وهي الخسارة الشهرية الرابعة على التوالي.

وتراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.8 بالمئة وسهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات 0.2 بالمئة فيما ارتفع سهم الدار العقارية 1.9 بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 1.2 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 0.2 بالمئة منهيا مكاسب جلستين متتاليتين متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 3.9 بالمئة وبروة العقارية 3.1 بالمئة.

وتراجع مؤشر دبي الرئيسي 0.1 بالمئة متأثرا بخسائر في قطاعات السلع الاستهلاكية والمرافق والصناعة مع تراجع سهم بنك المشرق 4.4 بالمئة وبنك دبي التجاري 2.8 بالمئة.

وسيركز المستثمرون الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يستمر يومين وينتهي غدا الأربعاء والذي من المتوقع أن يبقي فيه على أسعار الفائدة دون تغيير.

ومعظم عملات الخليج مربوطة بالدولار وعادة ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر ستة بالمئة إلى 24449 نقطة، وهو أدنى مستوياته في أربعة أشهر مع تكبد جميع الأسهم المدرجة عليه تقريبا خسائر.

وتراجع سهم طلعت مصطفى 12 بالمئة وخسر سهم البنك التجاري الدولي 4.1 بالمئة.