وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ، في كلمة رئاسة المنتدى أمام الجلسة الافتتاحية ، عن تطلع دولة قطر من خلال رئاستها لهذا المنتدى في دورته الثالثة ، على التوافق على جملة من البرامج التي من شأنها  تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين، والتعاون المشترك لضمان استدامة سلاسل التوريد، وربط وسائل النقل والعبور، والغذاء والطاقة، والأمن المائي، فضلاً عن تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، وتطوير الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والزراعة الذكية، ومعالجة المشاكل البيئية، والاستثمار في البنية التحتية السياحية والتعليم والصحة.

كما أعرب عن الأمل في أن يخرج إعلان الدوحة بخطط وبرامج عملية تسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة وبما يعود على شعوبنا بالأمن والاستقرار والرفاه.

وقال، إن المنتدى يرسل رسالة ذات دلالة مفادها أن العلاقات والروابط التاريخية والثقافية والحضارية التي تجمع العالم العربي بدول آسيا الوسطى وأذربيجان تمثل أرضية صلبة لتطوير التعاون بينها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية.

كما أعرب عن "التقدير لجامعة الدول العربية التي وفّرت لنا هذه المنصّة المهمة للتشاور والتنسيق في سبل تعزيز التعاون وتأسيس شراكات مثمرة بيننا، وذلك تأسيساً على قناعتنا الراسخة بأن دول آسيا الوسطى وأذربيجان تمثل امتداداً طبيعياً جغرافياً وثقافياً وحضارياً للعالم العربي، وعزمنا على الارتقاء بالمصالح الاقتصادية المشتركة، وتوطيد أواصر التعاون مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في إطار أوسع من التشاور السياسي والتعاون الاقتصادي والتنموي".

 ورأى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ، أن اجتماع اليوم على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الاقتصاد، يعكس الالتزام على أعلى المستويات باستكمال الخطط والبرامج المشتركة التي تم التوافق عليها خلال الدورتين السابقتين وترجمتها على أرض الواقع.

وأضاف "نرى أن هذا الأمر يستلزم تطوير شراكات اقتصادية حقيقية ذات عائدات مباشرة ومُجدية لجميع الأطراف اقتصادياً واستراتيجياً، وهذا بدوره يتطلب من القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين من الطرفين بذل الجهد والانخراط فيما تقوم به حكوماتنا، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.".

ولفت، إلى أن الاجتماع اليوم ينعقد في مرحلة تواجه فيها المنطقة العربية ودول المنطقة العديد من التحديات والأزمات عابرة الحدود، مما يضعها جميعاً أمام مسؤولية تاريخية تحتم عليها تعميق آليات التشاور والتعاون من أجل إيجاد حلول سلمية استناداً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وبما يمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعبور بشعوبها إلى مرحلة جديدة من الازدهار والتنمية والاستقرار وإرساء دعائم دولة القانون.

وشدد، على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والتدريب، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والتقنيات الحيوية.

 وتابع " في هذا الإطار فإننا نشجع الوزراء مسؤولي الاستثمار وممثلي الأعمال على التواصل ومناقشة آليات وفرص الاستثمار والشراكات المحتملة وتبادل أفضل الممارسات".

 وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في ختام الكلمة، استمرار دولة قطر في نهجها القائم على التعاون والحوار لتحقيق أهداف المجتمع الدولي والإقليمي في الحفاظ على النظام الدولي المتعدد الأطراف، والسلام والأمن والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء العالم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل