وقال النائب على مهران مقدم الاقتراح برغبة، إن المستشفيات الجامعية تلعب دوراً محوريا في تقديم الخدمات الصحية، وتقوم بدور رائد في تعليم وتدريب الكوادر الطبية وكذا في مجال البحث العلمي، حيث يوجد بمصر ما يقرب من 120 مستشفى جامعي بسعة حوالي 40 ألف سرير ويتردد عليها أكثر من 20 مليون مريض سنويا، وأنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد فما زالت المستشفيات الجامعية تؤدي دورها في تقديم الخدمات الصحية وخاصة خدمات الطوارئ والإصابات، ولكن تلاحظ في الفترة الأخيرة تأخر في إجراء بعض العمليات الجراحية والتدخلات الطبية والخدمات الصحية نتيجة لنقص المستهلكات والأدوية.

وطالب الدكتور على مهران، بضرورة التعاقد المباشر مع الشركات الموردة والمعتمدة من هيئة الشراء الموحد، لسرعة توفير المستهلكات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية بنفس الأسعار المعتمدة من هيئة الشراء الموحد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات الجامعية تعمل على أداء واجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، ونظراً للزيادة المطردة في أعداد المترددين على المستشفيات الجامعية بما يفوق القدرات المكانية والمالية والبشرية لها، ويؤدي ذلك إلى تآكل التمويل سواء من الموازنات أو من الموارد الذاتية، وسرعة نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة دائمة ومستمرة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة  أماني فرج رزق الله، مدير الإدارة العامة للمتابعة الفنية لتنفيذ عقود الإمداد الطبي، إن الأزمة الاقتصادية التي تسببت في اضطراب بعملية استيراد المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها أزمة الدولار، وتقييد حركة الاستيراد، وأن هيئة الشراء الموحد تعمل من خلال إدارة الأزمات على توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية طبقاً للاحتياجات الطارئة، وأنه يوجد طلبات إمداد متتالية من جهات صحية مختلفة يتم العمل على توفيرها وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة، في ظل وجود انفراجة في توفير العديد من المستلزمات المستوردة في الفترة الأخيرة.

ومن جانبهم أشار أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ إلى  أن المشكلة تكمن في حجم التفاوت الضخم بين الخدمات الطبية المطلوبة، ومخزون المستهلكات والمستلزمات الطبية المتوفرة .

ومن جانبه، طالب الدكتور على مهران بوضع آلية واضحة، تتيح سد النواقص في المستلزمات الغير متوافر عن طريق إدارات المستشفيات حتى يتمكن الأطباء من تقديم الخدمة الطبية المطلوبة دون التعرض لأي مساءلة قانونية.

وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بوضع معايير واضحة لتوزيع المستهلكات والمستلزمات الطبية على جميع المستشفيات الجامعية وفقاً لمعدلات الاستهلاك والتردد الفعلي داخل المستشفى وليس وفقاً لطلب الأمداد المقدم منها .

كما اوصت بسرعة تلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية، أسوة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.