أكدت مصر، اليوم الثلاثاء، دعمها الكويت في 3 ملفات حدودية في بيان مشترك عقب مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الذي يزور القاهرة اليوم.

وفي بيان مشترك شدد السيسي ومشعل الأحمد على «أهمية حل أزمة ممر خور عبد الله المائي و ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في الممر الموقعة بين العراق والكويت في 29 ابريل 2012 التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم ايداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ ۱۸ ديسمبر ۲۰۱۳، وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ها الممر وضرورة تأمينه من أية أنشطه إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.

ممر خور عبد الله

وخور عبد الله، هو ممر مائي يفصل بين العراق والكويت، يقع في شمال الخليج العربي، بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.

وفي سبتمر 2023 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ببطلان تصديق البرلمان على اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في منطقة خور عبد الله، مخاوف من توتر العلاقات مجددا بين البلدين، حيث انقطعت منذ 1990 وحتى 2008.

وبررت المحكمة العراقية قرارها بوجود مخالفة لمادة بالدستور، تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهذه المادة تشير إلى ضرورة أن يُسن القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ويقول مركز رع للدراسات الاستراتيجية، أن المحكمة العراقية ترى أن «الاتفاقية فرّطت في ممر العراق الملاحي في الخور، وأن موانئ العراق الكبرى ستخرج عن الخدمة لصالح الكويت».

ورأى «رع» في ورقة بحثية، أنه كان «من المفترض أن تعمل لجنة مشتركة بين البلدين على تنظيم الملاحة في الممر البحري، والاتفاق على عمليات توسعته وتنظيفه، لكن قرار الاتحادية العراقية جاء وقلب الموازين رأسا علي عقب» حسب ما ذكر المركز.

حقل الدرة

ودعمت مصر أيضًا حق الكويت في حقل الدرة، إذ أكد السيسي وأمير الكويت في بيانهما المشترك على أن «حقل الدرة يقع بأكمله فيا لمناطق البحرية لدولة الكويت وإن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استناداً للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أيه ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة».

و يقع حقل غاز الدرة في منطقة بحرية متنازع عليها حدودياً بين السعودية والكويت، ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه بنحو 200 مليار متر مكعب.

وسبق و صرحت وزارة الخارجية الكويتية أن «المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية، ولهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة».

ويعود الخلاف بشأن حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية، والآخر إلى رويال داتش شل، وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل، الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالي 220 مليار متر مكعب.

ترسيم الحدود البحرية الكويتية

وتطرق السيسي وأمير الكويت إلى «ضرورة أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي مؤكدين على وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقاً لما ورد في قرار مجلس الامن رقم 833 لعام 1993»، حسب البيان المشترك.

الكويت تدعم أمن مصر المائي

فيما أكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره «جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي»، وشدد أمير الكويت على رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معرباً عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصروالسودان.

ومؤخرًا قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، إن التحركات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة تشكل خرقاً للقانون الدولي، واستمرارها يشكل خطراً وجودياً على أكثر من 150 مليون مواطن.

وأضاف الوزير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لـ «مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه» أول أمس الأحد، أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في مصر يصل إلى حوالي 50% من خط الفقر المائي العالمي، مع اعتماد كبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل الذي يوفر 98% من احتياجات البلاد.

وكشف أن مصر تبنت سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية.

زيارة أمير الكويت

وتلك الزيارة ليست الأولى للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث سبق و زار مصر مرتين عندما كان وليا للعهد ممثلا لأمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأولى في 2022 للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 27) والثانية في 2023 لحضور (قمة القاهرة للسلام).

والعلاقات بين البلدين تعود إلى ما قبل استقلال الكويت في 1961، حيث دأب البلدان على تنسيق مواقفهما على المستويين الدولي والإقليمي. وشاركت مصر عسكريا في تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1990، كما شاركت الكويت بلواء عسكري بجانب القوات المصرية في حرب 1973 ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتبلغ جالية مصرية إلى نحو 700 ألف شخص، كما يوجد أكثر من عشرين ألف طالب وطالبة كويتيين يدرسون بالجامعات المصرية.

نص البيان المشترك بمناسبة زيارة أمير الكويت لمصر

انطلاقًا من العلاقات التاريخية الراسخة والثنائية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بينهما، وتلبية للدعوة الموجهة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه سمو أمير دولة الكويت الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قام سموه بزيارة دولة إلى جمهورية مصر العربية، والتي تُعدّ أول زيارة رسمية لسموه إلى مصر بعد توليه منصبه أميرًا لدولة الكويت الشقيقة.

عقد فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وأخيه سمو أمير دولة الكويت الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولًا معمقًا للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديرًا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلًا لا يتجزأ.

بحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المُشترك في القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات، وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد، يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة، وما تمثله دولة الكويت من شريك محوري لجمهورية مصر العربية في القطاع الاستثماري والتجاري ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.

هذا، وقد أثنى الجانب الكويتي على النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوهًا بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر فخامة الرئيس عن تثمينه للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المُشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم في دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.

ثمّن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، والذي يُمثل ركنًا هامًا لدفع المصالح المُشتركة، وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور/ خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.

كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط، في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

اتفق فخامة رئيس الجمهورية وشقيقه سمو أمير الكويت على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وحذرّا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة. كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

أكدا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. كما أكدا في هذا السياق على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة، وأهمية دعم ميزانيتها.

شدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، وعلى أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وأشادا بجهود السلطة التشريعية الليبية في هذا الصدد وإقرارها للقوانين الانتخابية في سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يتسق مع الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015، والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما شدد الزعيمان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.

أكد الجانبان على حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار في السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكريًا، كما أكدا على أن أي حل سياسي حقيقي لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أيه أطراف خارجية، واتخاذ قرارات تسهم في حل الأزمة وتتأسس على وحدة وسيادة السودان والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة ومنعها من الانهيار، وذلك بالتشاور مع أطروحات المؤسسات والمنظمات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها منبر جدة وآلية دول جوار السودان، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، حفاظًا على مصالح ومقدرات شعب السودان وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، كما أكدا على أهمية توفير الدعم لدول جوار السودان باعتبارها الأكثر تضررًا من تبعات الأزمة ولاستقبالها لأعداد كبيرة من السودانيين منذ بداية النزاع، ومنها مصر التي استقبلت وحدها أكثر من نصف مليون سوداني.

أكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وشدد سمو الأمير على رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربًا عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

أكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقًا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام ۱۹۸۲ من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

كما أكد الجانبان على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية ١٦٢ وفقًا لقواعد القانون الدولي مؤكدين على وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقًا لما ورد في قرار مجلس الامن رقم ٨٣٣ لعام ۱۹۹۳.

كما تناول الجانبان موضوع خور عبد الله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في ۲۹ ابريل ۲۰۱۲ والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر ۲۰۱۳ بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم ايداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ ۱۸ ديسمبر ۲۰۱۳، وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام ۲۰۰۸، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبد الله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطه إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.

كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وإن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادًا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أيه ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.

وخلال الزيارة منح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل تعميقًا وتجسيدًا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وفي ختام الزيارة عبر صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، عن وافر شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق له في جمهورية مصر العربية.

اقرأ المزيد

«التعاون الخليجي» يوجه رسالة هامة إلى العالم بشأن فلسطين

المغرب يحسم ملفات حساسة قبيل عيد العمال

خليجيون| ما مخاطر التصعيد بين الغرب والإمارات بورقة «حميدتي»؟