تعرف على الفئات المستثناة من التصالح في مخلفات البناء مع اقتراب موعد دخول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء حيز التنفيذ حيث ينتظر المواطنون تفعيله بعد صدور اللائحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية . إلا أن البعض يجهل أن هناك أربع فئات مستثناة من التصالح في مخالفات البناء. وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحسب تصريحاته الصحفية التي تم تداولها على عدد من المواقع الإلكترونية، هذه الفئات. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على الفئات المستثناة من تسوية بعض مخالفات البناء

جميع المباني غير المعتمدة للسلامة الإنشائية، وكذلك المباني المعرضة لخطر الانهيار.

المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل.

المباني التي تحتوي على الآثار والمناطق الأثرية.

تعرف على المرائب المكشوفة للبناء.

لا يسمح للجراجات بالتصالح في بعض مخالفات البناء

وأوضح الفيومي أنه لم يعد يسمح بالتصالح على الجراجات في ظل قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث يأتي هذا التغيير في القانون نتيجة التحليلات الدقيقة التي أجراها المشرعون للقانون، والهدف من ذلك هو تجنب تكدس السيارات في الشوارع والحد من حدوث الأزمات المرورية. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن العمل يصب في المقام الأول في مصلحة الدولة المصرية.

تعرف على قانون تسوية مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء هو قانون يهدف إلى تنظيم وتنظيم البناء ومعالجة المخالفات المتعلقة به في مصر. يتيح هذا القانون لأصحاب المباني المخالفة أو المخالفة فرصة تصحيح أوضاعهم وتسوية أوضاعهم القانونية من خلال دفع رسوم وغرامات وتكاليف محددة.

ومع اقتراب موعد دخول القانون حيز التنفيذ، من المتوقع نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية، والتي ستحدد معلومات وتفاصيل محددة عن آلية التصالح والمتطلبات والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات التصالح.

ورغم أن القانون يسمح بالتصالح في أغلب حالات المخالفات، إلا أن هناك أربع فئات مستثناة من التصالح، وهي:

المباني غير المعتمدة للسلامة الإنشائية أو المعرضة لخطر الانهيار: تشمل هذه الفئة المباني التي تم بناؤها دون احترام قوانين وأنظمة البناء اللازمة لضمان سلامتها الإنشائية.

المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل: يمنع التصالح في المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل، حفاظاً على سلامة النهر، ومنع أي تأثير سلبي على بيئته، وحماية طبيعته.

المباني التي تحتوي على مناطق أثرية: يستثنى من ذلك التصالح في المباني التي تحتوي على آثار أثرية أو تاريخية هامة، حيث تتطلب هذه المباني الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد.