نشر في باب نات يوم 24 - 04 - 2024

- نظرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،النظر في ملف فساد مالي واداري وتدليس بملكية ديوان اراضي دولية والتفريط فيها بالبيع والملكية لفائدة رجال أعمال مقابل حصولهم على رشاوي ضخمة في شكل شيكات ....
وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر شراء صاحب مؤسسة خاصة عقار بواسطة صكوك بنكية مؤجلة الدفع، فانطلقت التحريات ليتم إيقاف مسؤول و5 أشخاص اخرين في حين أحيل 4 أشخاص اخرين بحالة فرار وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهم ،تكوين عصابة، وارشاء موظف عمومي ،والتدليس ومسك واستعمال مدلس وادخال تغييرات على نظام الاعلامية، وقد اذن حافظ الملكية العقارية بفتح بحث إداري من اجل تدليس رسوم عقارية والتصرف فيها وذلك بتغيير بعض المعطيات المخزنة داخل المنظومة الإعلامية الخاصة بالملكية، كما تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بمباشرة قضية جزائية في الغرض حيث أفضت الأبحاث إلى الاحتفاظ بالمتهمين المذكورين .
...
وقد تمكنت الإدارة في الأثناء، من إيقاف التعاملات على هذه الرسوم العقارية محل التدليس وحفظ حقوق الملكية، كما تم اتخاذ جملة من الإجراءات الإضافية على مستوى الوزارة من خلال مزيد تأمين المنظومة العاملة والإذن بإجراء تفقد شامل لكل أملاك الدولة وإجراء جرد كامل حولها.
،من جانبه تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الديوان الوطني للملكية العقارية بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 جويلية 2022 ورد فيها انه في علاقة بما ورد في تقرير الشكاية الأولى من ان عملية تدليس بالملكي العقارية طالت 3رسوم عقارية بولاية بن عروس والتي جميعها على ملك الدولة فقد افضت الأبحاث الى نتيجة مفادها ان عملية التدليس طالت فعلا تلك الرسوم باستعمال مادة كميائية لمحو عبارة "الدولة " المالك الخاص لتلك الرسوم العقارية ووضع أسماء اشخاص طبعيين بالإضافة الى حذف تلك الرسوم المحررة باسم الدولة من منظومة التصرف الاكتروني من الرسوم العقارية واعادتها لاحقا بعد تدليسها ماديا مثلما سبق. ..
استنطاق جميع المسؤولين
ونفى المتهم الرئيسي وهو موظف بديوان ملكية اراضي الدولة خلال استنطاقه من قبل رئيس الدائرة مانسب إليه،وبين انه يعمل منذ 30 سنة بارشيف ديوان الملكية العقارية، نافيا ادخال أي تغييرات على اي رسم عقاري،ملاخظا انه لم يكن على علم بما تم تضمينه عند إجراء البحث معه اداريا بخصوص التهم الموجهة إليه ،موضحا ان دوره يتمثل في الاشراف على الارشيف ولا علاقة له بالرسوم العقارية موضوع قضية الحال ،اما بخصوص التغييرات المجراة على الدفاتر فقد افاد انه يمكن الإطلاع عليها في الجانب المتعلق بالادارة في حال اكتشاف اخطاء،وبسؤاله حول علاقته برحل الأعمال المتهم في القضية والذي توفى بعد أن تسلم قطعة أرض تابعة للدولة بعد تدليس ملكيتها لفائدته ، افاد أن هذا الأخير سبق ان آمن لديه صكوك بقيمة 15 الف دينار وطلب منه الاحتفاظ بهما بمناسبة سفره الى الخارج ،اما بخصوص الاموال المودعة بحسابه البنكي افاد انه تولى جمعها منذ سنة 2001 .
واكد المتهم بخصوص رسالة الاعتذار التى قدمها للادارة التى يعمل فيها افاد انه أمضى عليها دون الإطلاع على محتواها.....
وتمسك المتهم الثاني بالبراءة نافيا بدوره ما نسب إليه ،نافيا توسطه بين المتهم الأول ورجل الأعمال، لتنفيذ عمليات التدليس للرسوم العقارية وتبادل تلك الرسوم والاموال ،ناكرا اي علاقة له برجل الأعمال المتوفى بالرغم من مجابهة القاضي له بولوجه للمنظومة الاعلامية للإطلاع وطبع الرسوم التى وقع تزويرها، وافاد المتهم ان عملية الإطلاع على تلك للرسوم تدخل ضمن عمله في الديوان المذكور ،مبينا انه يمكن له الاطلاع على للرسوم فقط دون السماح له الكترونيا باستخراجها ، نظرا لعدم تحوزه على كلمة العبور ،مؤكدا اطلاعه فعلا على تلك الرسوم العقارية وقد كان ذلك ضمن صميم عمله لاغير ...
باستنطاق المتهم الثالث وهو رئيس مصلحة بديوان الملكية العقارية منذ 18 سنة ،نفى التهم الموجهة إليه ،نافيا قيامه بأي عملية تدليس للرسوم العقارية ، مشيرا الى انه يعرف بقية المتهمين نظرا لعملهم في نفس الديوان ،أما بخصوص الورقة المضمنة للرسوم العقارية موضوع التدليس والتى تم حجزها بمكتب المتهم الرئيسي والتى بينت نتيجة الاختبارات انها بخطه افاد انه تم تدوين تلك الارقام بطلب من زميله في العمل الذي اتصل به هاتفيا وطلب منه ذلك...
وانكر المتهم الرابع وهو رجل أعمال ما نسب إليه مؤكدا ان عملية بيع العقار التابع للدولة لفائدته تمت بصفة عادية بموجب وسيلة دفع قانونية تتمثل في شيكات مؤجلة الدفع في انتظار حصوله على القرض بعد حصوله على موافقة شفاهية من احد البنوك بمرناق ...
باستنطاق المتهم الخامس انكر ما نسب إليه موضحا ان المتهم المتوفى والذي كان يعمل في ديوان الملكية العقارية، هو من اتصل به وافاده ان والده له عقار فلاحي بجهة مقرين من ولاية بنعروس وان حقهم قد عاد اليهم .
وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة ماي المقبل بطلب من بعض محامو المتهمين لمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع ....
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.