«الأهلي المصري» ينفرد بـ 6 شهادات دولية لمراكز البيانات ويطلق أول بطاقة «ميزة» صديقة للبيئة

عبر التوسع فى تطبيقات الاستدامة والتحول الرقمى، يواصل البنك الأهلى المصرى تعزيز مكانته فى القطاع المصرفى المصرى، لا سيما من خلال إطلاق أول نسخة صديقة للبيئة من بطاقة «ميزة» فى السوق المحلية، إلى جانب تحقيق إنجاز جديد على مستوى البنية التحتية التكنولوجية بحصوله على 6 شهادات دولية من مؤسسة Uptime Institute العالمية لاعتماد مراكز البيانات.

ففى خطوة تعكس توجه البنك نحو دمج مفاهيم الاستدامة فى خدماته المصرفية، أعلن البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع جى آند دى الألمانية عن إطلاق نسخة صديقة للبيئة من بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدمًا وبطاقات الخصم المباشر، لتكون الأولى من نوعها فى السوق المصرية، إذ تم تصنيعها باستخدام مواد بلاستيكية معاد تدويرها بدلًا من البلاستيك التقليدى، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إن البطاقة الجديدة تمثل خطوة عملية ضمن استراتيجية البنك لتبنى حلول مالية مستدامة تدعم الشمول المالى وتواكب احتياجات العملاء، مشيرًا إلى أن التعاون الممتد مع شركة «جى آند دى» على مدار ما يقرب من عقدين أسهم فى تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تخدم ملايين العملاء وتواكب التطور المتسارع فى التكنولوجيا المالية.

يحيى أبوالفتوح

وأضاف أن البنك يواصل دمج مبادئ الاستدامة فى مختلف عملياته ومنتجاته، سواء من خلال دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر البيئى الإيجابى، أو عبر تطبيق سياسات لترشيد استهلاك الورق والطاقة داخل البنك.

من جانبه، أوضح حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإدارى بالبنك الأهلى المصرى، أن بطاقة «ميزة» الصديقة للبيئة تعكس رؤية البنك لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مشيرًا إلى وجود خطط للتوسع فى إصدار البطاقة خلال الفترة المقبلة لتشمل شرائح أوسع من العملاء، بما يعزز جهود التحول الرقمى والاستدامة فى السوق المصرية.

وفى السياق عينه، أكد المهندس أحمد عاصم، مدير عام شركة «جى آند دى مصر» للمدفوعات الإلكترونية، أن الابتكار لم يعد مرتبطًا بالتكنولوجيا فقط، بل بات يشمل الأثر البيئى والقيمة المجتمعية، موضحًا أن البطاقة الجديدة تُصنع بالكامل من مادة PVC المعاد تدويرها، وهو ما يسهم فى تقليل الاعتماد على البلاستيك الخام وخفض البصمة الكربونية المرتبطة بعمليات الإنتاج والتخلص من المخلفات البلاستيكية. وعلى صعيد آخر، أعلن البنك الأهلى المصرى عن حصوله على 6 شهادات دولية من مؤسسة Uptime Institute العالمية لثلاثة من مراكز البيانات التابعة له، وهى برج العرب وبلازا وشريف، بواقع شهادتين لكل مركز، ليصبح أول بنك فى مصر يحقق هذا الإنجاز، والثانى على مستوى شمال أفريقيا، فى خطوة تعكس التزام البنك بتطبيق أعلى المعايير العالمية فى تشغيل وإدارة مراكز البيانات.

وأكد محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، أن هذه الشهادات تعد من أبرز الاعتمادات الدولية المتخصصة فى قطاع مراكز البيانات، مشيرًا إلى أنها تعكس نجاح البنك فى استيفاء المعايير العالمية الخاصة بالكفاءة التشغيلية والاستدامة والأمن السيبرانى واستمرارية الأعمال، بما يدعم خطط البنك فى تطوير بنيته التحتية الرقمية وتعزيز جاهزيته المستقبلية.

وأشار يحيى أبوالفتوح إلى أن الحصول على هذا الاعتماد الدولى يعزز ثقة العملاء والشركاء فى قدرة البنك على تشغيل مراكز بيانات بمعايير عالمية، كما يعكس تطور مستويات الحوكمة المؤسسية وكفاءة البنية التحتية، بما يدعم تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة وآمنة.

وأوضح خالد عبدالله، رئيس أنظمة المعلومات والبنية التحتية التنفيذى بالبنك، أن الحصول على الشهادات جاء نتيجة جهود فرق العمل المتخصصة فى تطبيق أفضل معايير التصميم والإدارة والتشغيل عبر المواقع الثلاثة، بما يضمن رفع مستويات الاعتمادية والكفاءة وتقليل المخاطر التشغيلية.

كما أكد أحمد كمال، رئيس مجموعة الاتصال والبنية التحتية ومركز الدفاع والأمن السيبرانى، أن التكامل بين شبكات الاتصال الحديثة والبنية الذكية وأنظمة الحماية المتقدمة يمثل ركيزة رئيسية لدعم الخدمات المصرفية المستقبلية والتوسع الرقمى المستدام.

وتضمنت الشهادات التى حصل عليها البنك اعتماد تصميم وتخطيط مراكز البيانات وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب شهادات خاصة بكفاءة الإدارة والتشغيل واستدامة الأداء، فيما حقق مركز بيانات «شريف» تصنيفًا ذهبيًا بنسبة تجاوزت 90٪، فى مؤشر يعكس كفاءة فرق العمل ومستوى التميز فى تطبيق المعايير الدولية.

ويعكس الجمع بين إطلاق منتجات مصرفية صديقة للبيئة وتعزيز البنية التكنولوجية المتقدمة توجه البنك الأهلى المصرى نحو بناء نموذج مصرفى أكثر استدامة واعتمادًا على التكنولوجيا، بما يتماشى مع التحولات العالمية فى القطاع المالى، ويعزز قدرة القطاع المصرفى المصرى على المنافسة إقليميًا ودوليًا.