سحب البنك المركزي المصري فائض سيولة بقيمة 71.3 مليار جنيه من خمسة بنوك، وذلك عبر عطاء الوديعة الأسبوعي ذي العائد الثابت البالغ 19.50%، ويأتي هذا الإجراء تزامناً مع استعدادات البنك لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس المقبل لمناقشة أسعار الفائدة.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
يتوقع معظم المحللين أن يقرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، وذلك في ظل مخاوف من ارتفاع التضخم وتأثيرات البيئة الاقتصادية المحيطة، خاصة مع الارتفاع القياسي الذي تشهده أسعار النفط عالمياً، حيث قارب برميل خام غرب تكساس الوسيط 105 دولارات وصعد خام برنت إلى 107.44 دولار للبرميل.
ضغوط تضخمية محلية وإقليمية
يواجه البنك المركزي ضغوطاً تضخمية متعددة المصادر، فعلى الصعيد الإقليمي، تؤثر الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية وتعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز على تجارة النفط، أما محلياً، فقد شهدت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً، حيث رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مارس أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات وأسطوانات البوتاجاز.
شاهد ايضاً
- الأردن يعلن زيادة أسعار البنزين والسولار لشهر نيسان 2026
- الدولار يتجاوز ٥٤ جنيهاً في تعاملات البنوك المصرية اليوم
- الرقابة المالية تمدد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية لشركات التأمين حتى 15 مايو
- الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبت الكاز والغاز لشهر نيسان
- قطر تعلن زيادة أسعار البنزين 7.8% لشهر أبريل 2026
- مكاسب بـ36 مليار جنيه في ختام تعاملات البورصة المصرية وصعود جماعي للمؤشرات
- تعرف على تعريفة أسعار سيارات الأجرة الجديدة في محافظات مصر بعد الزيادة
- ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم في مصر 31-3-2026 يربك الأسواق المحلية
ارتفاع مؤشرات التضخم
أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعاً في معدلات التضخم، حيث سجل التضخم الأساسي السنوي 12.7% في فبراير الماضي مقارنة بـ 11.2% في يناير، بينما ارتفع التضخم العام إلى 13.4% من 11.9% خلال الفترة نفسها.
يذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشكل تراكمي بنسبة 8.25% منذ أبريل من العام الماضي وحتى فبراير 2026، لتبلغ 19% على الإيداع و20% على الإقراض.
