الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبت الكاز والغاز لشهر نيسان

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل الأسعار المحلية لشهر نيسان، حيث شمل القرار زيادة في أسعار البنزين والسولار مع تثبيت سعر إسطوانة الغاز المنزلي والكاز، وذلك في ظل الارتفاعات المتواصلة للأسعار العالمية مدفوعة بالتطورات الإقليمية.

أسعار المشتقات النفطية الجديدة

تضمن القرار الجديد مجموعة من التعديلات على الأسعار، حيث تم تثبيت سعر إسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كغم عند 7 دنانير كما هو دون تغيير، كما جرى تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلساً للتر، فيما شهدت المشتقات الأخرى زيادات طفيفة حيث أصبح سعر البنزين أوكتان 90 هو 910 فلسات للتر بدلاً من 820 فلساً، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 إلى 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً، كما أصبح سعر السولار 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً.

احتواء الأثر على المواطن والاقتصاد

أوضحت اللجنة أن التعديلات لا تعكس الكلف الحقيقية الكاملة للأسعار العالمية، حيث تتحمل الحكومة الفروق الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار، وجاء القرار استناداً لسياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية بهدف احتواء آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

نسب الزيادة الفعلية المعكوسة

بيّنت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات، حيث عكست حوالي 37% فقط من الزيادة الفعلية على البنزين 90، و55% على البنزين 95، و14% على السولار، بينما تم احتواء ارتفاع سعر الكاز بالكامل دون عكس أي زيادة على المواطنين، وسيتم دعم إسطوانة الغاز بمقدار 2.4 دينار لكل اسطوانة في شهر نيسان.

الكلف الفعلية للمشتقات

بلغت الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان 1165 فلساً للتر للبنزين أوكتان 90، و1325 فلساً للبنزين 95، و1120 فلساً للسولار، و1135 فلساً للكاز، مما يظهر حجم الفرق الذي تتحمله الحكومة.

تحملت الحكومة كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء بسبب الأحداث الإقليمية بلغت قرابة 150 مليون دينار خلال الشهر الأول من الأزمة، ويُشار إلى أن مقدار الدعم الحكومي على مادتي الديزل والكاز يفوق مقدار الضريبة المفروضة عليهما، وأن هذه الزيادات لا تؤثر على العوائد الضريبية بل تعكس جزءاً من الزيادة العالمية فقط.