نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل الأزمة التي تؤرق آلاف الأسر المصرية، حيث تصدرت قضية تأخر صرف مستحقات أصحاب المعاشات المشهد البرلماني مؤخراً، مسلطة الضوء على المعاناة اليومية لفئة عانت طويلاً من تآكل القوة الشرائية لدخولها المحدودة في ظل موجات التضخم المتتالية، وهو ما دفع النائب إيهاب منصور للتدخل بقوة لضمان استعادة هذه الفئة لحقوقها المالية الأساسية التي تمثل شريان الحياة الوحيد لهم.
أزمة صرف المعاشات وتحديات التحول الرقمي في مصر
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن تعطل النظام الإلكتروني تسبب في أزمة حقيقية أثرت بشكل مباشر على استقرار آلاف الأسر، موضحاً أن أصحاب المعاشات يعانون أساساً من ضعف قيمة الدخل الشهري الذي لم يعد يتناسب مع الارتفاع الجنوني في تكاليف المعيشة، حيث يجد الكثيرون أن معاشاتهم لا تغطي احتياجاتهم الأساسية حتى لمدة أسبوع واحد، مما يجعل أي تأخير في الصرف بمثابة كارثة معيشية تزيد من معاناة هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن،
تحركات مجلس النواب والجدول الزمني لإنهاء الملف
أشار منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “البصمة” إلى أن مجلس النواب تحرك بجدية عبر تقديم طلبات إحاطة لسرعة حل المشكلة، لافتاً إلى وجود اتفاق سابق تم في 17 يونيو الماضي يهدف لتصفية كافة الملفات العالقة، وتتلخص الموقف الرقمي الحالي في النقاط التالية:
- بلغ عدد الحالات المتأخرة في البداية حوالي 45 ألف حالة.
- تم إنجاز تسوية 33 ألف حالة منها خلال الشهر الماضي.
- تبقت نحو 12 ألف حالة من المتوقع إنهاؤها بحد أقصى بداية أغسطس المقبل.
انتقادات تقنية ومطالبات بصرف مبالغ تحت الحساب
انتقد النائب استمرار الأعطال التقنية، متسائلاً عن سبب عدم جاهزية السيرفرات والبنية التحتية الرقمية لاستيعاب هذه العمليات بكفاءة، مؤكداً أن تبريرات “تحديث النظام” لا تمحو آلام كبار السن الذين ينتظرون مستحقاتهم لشراء الأدوية الضرورية، وطالب بتفعيل نظام صرف مبالغ مالية “تحت الحساب” للمتضررين لضمان تلبية احتياجاتهم العاجلة، على أن يتم إجراء التسويات المالية لاحقاً، وذلك لإنهاء حالة العوز التي قد يصل إليها بعض المواطنين الذين لا يملكون أي مصدر دخل بديل،
إن إنهاء هذه الأزمة قبل مطلع أغسطس المقبل يمثل ضرورة إنسانية واجتماعية قصوى، لضمان كرامة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة لمن لا سند له سوى هذا المعاش، قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24.
