قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل الأسعار المحلية لشهر نيسان، مع استمرار دعم الحكومة لجزء كبير من الكلفة الفعلية لاحتواء تأثير الارتفاعات العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، حيث شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعات متواصلة مدفوعة بالتطورات الإقليمية.
أسعار المشتقات النفطية الجديدة
بموجب القرار الجديد، تم تحديد الأسعار على النحو التالي:
- بنزين أوكتان 90: 910 فلساً للتر بدلاً من 820 فلساً.
- بنزين أوكتان 95: 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً.
- السولار (الديزل): 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً.
- الكاز: تم تثبيت سعره عند 550 فلساً للتر دون أي زيادة.
- أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم): تم تثبيت سعرها عند 7 دنانير مع دعمها بمقدار 2.4 دينار للأسطوانة.
نسبة الدعم الحكومي والكلف الفعلية
أوضحت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، حيث عكست جزءاً فقط من الزيادة الفعلية، وبيّنت الكلف الفعلية للمشتقات لشهر نيسان والتي تفوق الأسعار المعلنة بشكل كبير:
شاهد ايضاً
- الكاتب الصحفي أسامة الدليل يحذر: أزمة الطاقة والغذاء تهدد الاقتصاد العالمي ومضيق هرمز نقطة حرجة
- قطر للطاقة تعلن زيادة سعر بنزين سوبر 95 بنسبة 8%
- مهندس أردني يسجل براءة اختراع في الطاقة الذكية بلندن
- خبير: الحكومة دعمت تنكة البنزين بـ 4.2 دينار والسولار بـ 7.6 دينار
- الأردن يعلن زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل لشهر أبريل
- الأردن يعلن زيادة أسعار البنزين والديزل لشهر أبريل
- تحديث أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026
- وزير الخارجية يجتمع مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
- الكلفة الفعلية للبنزين أوكتان 90 بلغت 1165 فلساً/لتر، حيث عُكس نحو 37% فقط من الزيادة.
- الكلفة الفعلية للبنزين أوكتان 95 بلغت 1325 فلساً/لتر، مع عكس نحو 55% من الزيادة.
- الكلفة الفعلية للسولار بلغت 1120 فلساً/لتر، حيث عُكس نحو 14% فقط من الزيادة.
- الكلفة الفعلية للكاز بلغت 1135 فلساً/لتر، وقد تم احتواء الارتفاع بالكامل دون عكس أي زيادة على المواطنين.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة للتدرج في عكس الارتفاعات العالمية، حيث ستقوم بتعويض فروقات الكلف الناتجة تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، وأكدت اللجنة أن هذه الزيادات لا تؤثر على العوائد الضريبية، بل تعكس جزءاً من الزيادة العالمية فقط، كما أن مقدار الدعم الحكومي على مواد مثل الديزل والكاز يفوق مقدار الضريبة المفروضة عليهما.
تحملت الحكومة خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء تقدر بنحو 150 مليون دينار حتى الآن، وذلك بسبب التطورات الإقليمية وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية.








