أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن رفع أسعار البنزين والديزل لشهر أبريل/نيسان، بينما تم تثبيت أسعار الكاز وأسطوانة الغاز المنزلي عند مستوياتها الحالية، وجاءت الزيادات لتعكس جزءًا من الارتفاع العالمي في أسعار النفط ضمن سياسة حكومية للتدرج في نقل هذه التكاليف.
التفاصيل الكاملة للزيادات الجديدة
شمل القرار زيادة سعر البنزين أوكتان 90 ليصبح 910 فلسات للتر بدلاً من 820 فلساً، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 إلى 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً، فيما أصبح سعر الديزل 720 فلساً للتر بعد أن كان 655 فلساً، وتبلغ نسب الزيادة مقارنة بشهر مارس حوالي 11% لأوكتان 90، و14.3% لأوكتان 95، و9.9% للديزل.
المواد المثبتة والدعم الحكومي
استقر سعر مادة الكاز عند 550 فلساً للتر، وكذلك سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كغم عند 7 دنانير، مع استمرار دعم إضافي قدره 2.4 دينار لكل أسطوانة خلال أبريل رغم الارتفاع العالمي لأسعار الغاز البترولي المسال، وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الحد من الآثار المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
نسبة الزيادة المحلية مقابل العالمية
أشارت اللجنة إلى أن الزيادة المقررة تعكس جزءاً فقط من الارتفاع العالمي، حيث مثلت نحو 37% من الزيادة العالمية على البنزين أوكتان 90، و55% على البنزين أوكتان 95، و14% على السولار، بينما تم احتواء ارتفاع سعر الكاز بالكامل دون أي زيادة على المواطنين.
شاهد ايضاً
- الكاتب الصحفي أسامة الدليل يحذر: أزمة الطاقة والغذاء تهدد الاقتصاد العالمي ومضيق هرمز نقطة حرجة
- قطر للطاقة تعلن زيادة سعر بنزين سوبر 95 بنسبة 8%
- مهندس أردني يسجل براءة اختراع في الطاقة الذكية بلندن
- خبير: الحكومة دعمت تنكة البنزين بـ 4.2 دينار والسولار بـ 7.6 دينار
- الأردن يعلن زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل لشهر أبريل
- تحديث أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026
- وزير الخارجية يجتمع مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
- مجلس وزراء الداخلية العرب يعقد دورته الـ43 في تونس غداً
تكلفة الدعم على الحكومة
وفقاً للخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل، فإن الحكومة الأردنية تتحمل نسباً كبيرة من الزيادة العالمية، حيث تقدر الكلفة الشهرية الإضافية على الحكومة بنحو 100 مليون دينار (141 مليون دولار) لدعم المشتقات النفطية، إضافة إلى نحو 150 مليون دينار (211 مليون دولار) كزيادة في فاتورة دعم توليد الطاقة الكهربائية لشهر مارس.
يأتي قرار التسعير الجديد في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، حيث تتبع اللجنة آلية مراجعة شهرية للأسعار بناءً على متوسطات الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال الشهر السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف النقل والتأمين والفرق في سعر الصرف.








