أجلت محكمة جنايات استئناف أسوان، الثلاثاء، محاكمة ماضي عباس راشد “ملك الذهب” وأخيه أحمد إلى جلسة 24 مايو 2026، وذلك لاستكمال الإجراءات، حيث طلب دفاع المتهمين استكمال سماع الشهود ومناقشة تقرير الطبيب الشرعي ومرافعة النيابة والدفاع.

تفاصيل قضية التنقيب غير الشرعي عن الذهب

تواجه النيابة العامة الأخوين راشد بتهمة التنقيب عن الذهب بطريقة غير شرعية، بعد أن أصدرت محكمة أول درجة حكماً بالإعدام بحقهما، ويأتي هذا التأجيل بناءً على طلب الدفاع لاستكمال الإجراءات القانونية.

الإجراءات المقررة في جلسة مايو 2026

حددت المحكمة عدداً من الخطوات للجلسة المقبلة، تشمل:

شاهد ايضاً

  • استكمال سماع أقوال الشهود.
  • مناقشة تقرير الخبير الطبي الشرعي.
  • الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.
  • الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.

سبق أن أجلت محكمة الجنايات المستأنف القضية في مارس الماضي إلى جلسة الثلاثاء، التي قررت بدورها التأجيل لنحو عامين، مما يطيل أمد المحاكمة في قضية تعدين غير قانوني حظيت باهتمام إعلامي واسع.

تعد قضايا التعدين غير القانوني في صعيد مصر، وخاصة في مناطق مثل أسوان، تحدياً مستمراً للسلطات، حيث تشير تقارير إلى أن الأنشطة غير المرخصة تستنزف الموارد وتسبب أضراراً بيئية جسيمة.

الأسئلة الشائعة

ما هي التهم الموجهة للأخوين راشد في قضية أسوان؟
تواجه النيابة العامة الأخوين ماضي وأحمد راشد بتهمة التنقيب عن الذهب بطريقة غير شرعية. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكماً بالإعدام بحقهما، وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم 'قضية ملك الذهب'.
لماذا أجلت محكمة أسوان محاكمة 'ملك الذهب' إلى 2026؟
أجلت المحكمة الجلسة إلى 24 مايو 2026 بناءً على طلب دفاع المتهمين لاستكمال الإجراءات القانونية. تشمل هذه الإجراءات استكمال سماع الشهود، ومناقشة تقرير الطبيب الشرعي، ومرافعات النيابة والدفاع.
ما أهمية قضية التنقيب غير الشرعي في أسوان؟
تمثل قضية الأخوين راشد نموذجاً لقضايا التعدين غير القانوني التي تشكل تحدياً في صعيد مصر. هذه الأنشطة غير المرخصة تستنزف الموارد الطبيعية وتسبب أضراراً بيئية جسيمة، مما يجعلها محل متابعة إعلامية وقانونية مكثفة.