عقوبة مالية كبيرة تنتظر مروجي أخبار الطقس المضللة بعد تعليق الدراسة

تتزايد المخاطر القانونية حول تداول الشائعات والمعلومات غير الدقيقة عن حالة الطقس، بالتزامن مع قرار وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء على مستوى الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث يضع قانون تنظيم خدمات الأرصاد الجوية مروّجي هذه الشائعات تحت طائلة عقوبات رادعة تصل إلى غرامات مالية كبيرة.

عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس

نصت المادة 13 من قانون تنظيم خدمات الأرصاد الجوية على عقوبات صارمة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:

• تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة العامة للأرصاد الجوية أو بدون ترخيص منها.
• إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
• نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة نشر أخرى.
• إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها كذبًا إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
• شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة لديها.

إجراءات مصادرة وتحمل المسؤولية

في جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري (كشركة أو مؤسسة) بذات العقوبات المقررة إذا ارتكبت الجريمة باسمه ولحسابه وثبت علمه بها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بالغرامات المحكوم بها.

كما تخول المادة 14 من القانون للهيئة العامة للأرصاد الجوية مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون رقم 308 لسنة 1955 لاقتضاء حقوقها.

يأتي التشديد على هذه العقوبات في إطار الجهود الرسمية للحد من انتشار المعلومات المضللة، خاصة مع اعتماد قرارات مهمة مثل تعطيل الدراسة على بيانات الطقس الرسمية، حيث تؤكد الجهات المعنية على ضرورة الرجوع للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كمصدر وحيد وموثوق للمعلومات الجوية.