قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية تعديل أسعار البيع المحلية لشهر نيسان الحالي، حيث سترتفع أسعار البنزين والسولار بينما يبقى سعر اسطوانة الغاز المنزلي والكاز دون تغيير، وذلك في إطار سياسة الحكومة للتدرج في عكس الارتفاعات العالمية بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

أسعار المشتقات النفطية الجديدة

بموجب قرار اللجنة، أصبحت الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية على النحو التالي:

  • بنزين أوكتان 90: 910 فلساً للتر بدلاً من 820 فلساً.
  • بنزين أوكتان 95: 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً.
  • السولار: 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً.
  • الكاز: يبقى سعره ثابتاً عند 550 فلساً للتر.
  • اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم): تبقى بسعر 7 دنانير مع دعم حكومي مقداره 2.4 دينار للإسطوانة.

سياسة التدرج والتعويض

أكدت اللجنة أن الزيادات المقررة لا تعكس الكلف الحقيقية للارتفاعات العالمية في أسعار النفط، حيث ستتحمل الحكومة الفروق وتعمل على تعويضها تدريجياً حتى تستقر الأسعار في الأسواق الدولية، وجاء هذا القرار بعد مراجعة أسعار آذار الماضي والتي أظهرت ارتفاعات ملحوظة ومتواصلة مدفوعة بالتطورات الإقليمية.

تحملت الحكومة كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء بلغت قرابة 150 مليون دينار خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية الحالية، مما يعكس حجم الضغوط المالية الناجمة عن اضطرابات الأسواق العالمية.

الأسئلة الشائعة

ما هي أسعار المشتقات النفطية الجديدة لشهر نيسان في الأردن؟
ارتفع سعر بنزين أوكتان 90 إلى 910 فلس، وبنزين أوكتان 95 إلى 1200 فلس، والسولار إلى 720 فلس. بينما بقي سعر الكاز ثابتاً عند 550 فلس، واسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.
لماذا قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار؟
جاء القرار في إطار سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية لأسعار النفط، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، حيث أن الزيادات لا تعكس الكلف الحقيقية للارتفاعات العالمية.
كيف تعاملت الحكومة مع الفروق في الأسعار العالمية؟
ستتحمل الحكومة الفروق بين الأسعار المحلية والعالمية وتعمل على تعويضها تدريجياً، حيث تحملت كلفاً مباشرة بلغت قرابة 150 مليون دينار خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية.