تترقب الأسواق المصرية والعالمية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر إعلانه غداً الخميس، بشأن مصير أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
تميل غالبية التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك في ظل بيئة اقتصادية عالمية ومحلية تتسم بعدم اليقين، حيث يبدو أن البنك المركزي يفضل الانتظار لرؤية التأثيرات الكلية للحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد، قبل استكمال دورة التيسير النقدي التي بدأها في أبريل 2025.
عوامل الضغط على القرار
يأتي قرار التريث في ظل عدة عوامل ضاغطة، أبرزها قراءة التضخم لشهر مارس الماضي والتي يتوقع أن تشهد ارتفاعاً نتيجة الزيادة التي تم إقرارها على أسعار السولار والبنزين خلال شهر رمضان، حيث ارتفع التضخم العام السنوي في فبراير الماضي إلى 13.4% مقارنة بـ 11.9% في يناير، كما أن البيئة الخارجية غير المستقرة تدفع البنك المركزي نحو مزيد من الحذر.
شاهد ايضاً
- الحرب تؤثر على أسعار الطاقة عالميًا وتكشف الحكومة التفاصيل
- رئيس وزراء أستراليا يحث السكان على الاعتماد على النقل العام
- أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أبريل في محطات الوقود
- تحديث أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026
- ارتفاع الطلب على المحروقات بنسبة 40% قبل تطبيق الأسعار الجديدة
- ضبط 9 آلاف لتر سولار داخل محطة وقود مخالفة في أسيوط
- نودلز كوانغ: سيمفونية من الذكريات والأصالة
- هبوط مفاجئ لأسعار النفط يربك الأسواق العالمية
تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية
يتفق عدد من الخبراء والمحللين في مؤسسات مالية كبرى على هذا السيناريو، حيث يرى محللون في بنك الإمارات دبي الوطني ومعهد التمويل الدولي أن أي تخفيضات إضافية ستظل معلقة حتى تتضح الصورة بشكل أكبر حول تأثير الحرب على التضخم، كما اتفق مسؤولون في شركات إدارة استثمارات محلية على توقع تثبيت الأسعار.
شهد الجنيه المصري تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث تراجع سعر الدولار في البنوك بنسبة 14% منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي، ليقترب من مستوى 55 جنيهاً، قبل أن يحسن الجنيه من وضعه في تعاملات اليوم الأربعاء، لينخفض الدولار بنسبة 2% إلى حوالي 53.5 جنيه.
