قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن رفع أسعار الوقود بدءاً من شهر أبريل، بنسب تصل إلى 15 في المائة، مع الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي والجاز دون تغيير.
أسعار المشتقات النفطية الجديدة
أعلنت اللجنة عن الأسعار المعدلة للمشتقات النفطية على النحو التالي، حيث سجل بنزين «أوكتان 90» زيادة لتسعيرته عند 910 فلسات للتر بدلاً من 820 فلساً، وارتفع سعر بنزين «أوكتان 95» إلى 1200 فلس للتر مقارنة بـ 1050 فلساً سابقاً، كما زاد سعر السولار إلى 720 فلساً للتر من 655 فلساً.
المنتجات المستثناة من الزيادة
أبقت اللجنة سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلوغراماً عند 7 دنانير دون أي تعديل، كما حافظت على سعر مادة الجاز عند 550 فلساً للتر بدون زيادة.
تفسير الحكومة للقرار
أوضحت اللجنة أن الزيادة المعلنة لا تعكس الكلفة الحقيقية للأسعار العالمية، مشيرة إلى أن الحكومة ستتحمل الفروقات وتعمل على تعويضها تدريجياً لحين استقرار الأسعار، كما كشفت عن تحمل الحكومة كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء بلغت قرابة 150 مليون دينار خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية.
نسب الزيادة الفعلية المعكوسة
بيَّنت اللجنة أن الزيادات المطبقة على المستهلك لا تمثل الارتفاع الكامل في الأسعار العالمية، حيث عكست نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على بنزين 90، و55 في المائة على بنزين 95، و14 في المائة على السولار، بينما تم احتواء الارتفاع بالكامل في سعر الجاز دون تمرير أي زيادة للمواطنين.
تأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات متواصلة، حيث يعد قرار الأردن جزءاً من سياسة تعديل دورية للأسعار محلياً لمواكبة المتغيرات الخارجية، مع محاولة تخفيف العبء عن المواطنين في المواد الأساسية مثل الغاز المنزلي.
