تتجه البورصة المصرية لتحقيق قفزة كبرى في الفترة المقبلة، حيث يتوقع الخبراء أن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، سواء كان خفضاً أو تثبيتاً، لن يعيق مسارها الصاعد، إذ استوعب السوق بالفعل تداعيات موجة التضخم الأخيرة ويستعد لاستقبال سيولة استثمارية ضخمة مع تحسن الظروف المحلية والإقليمية.
لماذا لن تؤثر أسعار الفائدة على صعود البورصة؟
أكد المحلل الاقتصادي عمرو البدري أن المكاسب الحالية للبورصة محمية من أي قرار محتمل للجنة السياسة النقدية، موضحاً أن السوق أظهر مرونة كبيرة وتمكن من استيعاب آثار تحريك أسعار المحروقات وارتفاع تكاليف الإنتاج، كما أن ملامح انخفاض أسعار الصرف وبداية سياسة التيسير النقدي ستعيد التوازن للأسواق قريباً، ويعتبر التحول نحو خفض الفائدة خطوة حتمية لدفع النمو ودعم المناخ الاستثماري.
العامل الجيوسياسي ومستقبل السيولة
يرى الخبراء أن الاقتصاد المصري ينتظر “ساعة الصفر” المتمثلة في هدوء التوترات الجيوسياسية الإقليمية، حيث سيكون استقرار الأوضاع هو الشرارة التي تطلق طاقات السيولة الضخمة المنتظرة على الهامش، هذه السيولة التي تراقب السوق وتتحين فرصة الدخول مع تحسن المناخ العام.
القطارات الرابحة في السوق المقبلة
من المتوقع أن تشهد قطاعات محددة موجات صعود قوية مع تغير السياسة النقدية، وتأتي في المقدمة:
- القطاع المصرفي: المستفيد المباشر من أي تحول في أسعار الفائدة.
- قطاع العقارات: الذي يرتبط أداؤه بسيولة السوق وتكلفة التمويل.
- الخدمات المالية: التي تزدهر في بيئة أسواق مالية نشطة.
ستكون هذه القطاعات محركاً رئيسياً لانتفاضة استثمارية كبرى تعزز الاقتصاد القومي.
شهدت البورصة المصرية تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة بالتطورات النقدية العالمية والمحلية، لكنها حافظت على جاذبيتها كسوق ناشئ، حيث يرى العديد من المحللين أن الأساسيات القوية للشركات المدرجة تشكل أرضية صلبة لانتعاش مطرد مع استقرار المتغيرات الكلية.
