أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة دعم اجتماعي جديدة تشمل زيادة في الأجور بنسبة تتجاوز 21%، وذلك في إطار سلسلة قرارات تهدف إلى دعم الموظفين ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم، حيث أكد وزير المالية أحمد كوجك أن هذه الزيادة تمثل نمواً حقيقياً في معدل الأجور هو الأوضح منذ سنوات.
وأوضحت تصريحات وزارة المالية أن الزيادة تهدف إلى تمكين الموظفين من مجابهة التكاليف المعيشية المرتفعة، وجاء البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الوزراء مفصلاً لبنود هذه الحزمة الداعمة والتي تشمل قطاعات حيوية عدة.
# تفاصيل حزمة الدعم المالي
وفقاً للبيان الرسمي، ستوجه استثمارات ضخمة لتعزيز رواتب العاملين في القطاعات الرئيسية على النحو التالي:
ضخ 100 مليار جنيه في القطاع التعليمي لتحسين رواتب العاملين به.
تخصيص 77.5 مليار جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
منح معلمي مصر “حافز تدريس إضافي” قيمته ألف جنيه شهرياً مع بدء العام الدراسي الجديد.
تخصيص “حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة” بقيمة 2000 جنيه.
منح العاملين في القطاع الطبي زيادة إضافية مقدارها 750 جنيهاً شهرياً.
رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت للعاملين في المجال الطبي بنسبة 25% اعتباراً من أول يوليو المقبل.
# رفع الحد الأدنى للأجور ودعم القطاعات
يأتي في صلب هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 8000 جنيه شهرياً، مما يعني أن أصغر مرتب في الدولة سيتخطى هذا الحد، كما تستهدف الزيادات الاستثنائية بشكل خاص القطاعين التعليمي والطبي، حيث سيستفيد منها ما يقرب من مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر، إلى جانب كوادر القطاع الصحي.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات، بما في ذلك حوافز القطاع الطبي، اعتباراً من شهر يوليو القادم، مما سيمثل دفعة مالية مباشرة للموظفين في القطاعات التي تتطلب حضوراً وظيفياً ولا تتيح خيار العمل عن بُعد.
شهدت السنوات الأخيرة تحولاً في سياسة الأجور في مصر، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في 2014 إلى 6000 جنيه في 2024 قبل هذا القرار الأخير الذي يرفعه إلى 8000 جنيه، مما يعكس محاولات مستمرة لمواءمة الدخل مع المتغيرات الاقتصادية.
