أعلنت وزارة العمل المصرية رسمياً حظر سفر النساء للعمل في مجموعة من المهن خارج البلاد، وذلك في إطار سلسلة قرارات جديدة تستهدف حماية كرامة المرأة المصرية وتنظيم سوق العمل الخارجي، وجاء القرار بعد التنسيق بين ديوان الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء.
المهن المحظورة على المرأة المصرية في الخارج
تضمنت القرارات التي أشرف عليها وزير العمل حسين رداد، حظر التحاق المرأة المصرية بعدد من المهن خارج البلاد، والتي تشمل أعمال الرعاية المنزلية والطهي وإدارة المنزل والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي، كما يشمل الحظر أيضاً مهن تقديم الخدمات في المطاعم والمقاهي، بهدف منع التحاق المصريات بهذه الوظائف في الدول الخارجية.
أهداف قرارات وزارة العمل
تهدف القرارات الجديدة إلى الحفاظ على كرامة المرأة المصرية أولاً، وإلى تنظيم سوق العمل الخارجي ثانياً، خاصة في ظل النسبة الكبيرة التي تشغلها العمالة المصرية في الأسواق العالمية والإقليمية.
تعزيز المساواة وتمكين المرأة
أوضحت الوزارة عبر بيان رسمي على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز آليات إدماج النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً في أربع محافظات، بهدف توفير فرص عمل مناسبة للمرأة داخل السوق المصري وتعزيز مشاركتها بما يحفظ كرامتها محلياً ودولياً.
برامج التدريب على المهن المدرة للدخل
من الإجراءات المصاحبة التي ستتخذها الوزارة قريباً، تدريب النساء على المهن والوظائف المدرة للدخل، والتشجيع على الحصول على الشهادات العليا النوعية التي يحتاجها سوق العمل المحلي، حيث سيتم تدريب الكوادر من الشباب والنساء للعمل وفق متطلبات قطاع الأعمال في مختلف المجالات.
تطبيق العقوبات على المخالفين
لن تقتصر القرارات على النصوص فحسب، بل ستترافق مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، كما سيتم التنبيه على مكاتب العمل المرخص لها بإرسال عمالة إلى الخارج بالالتزام التام بهذه التعليمات، مع تحذير بوقف أو رفض معاملات أي شركات تتجاوز هذه الضوابط فيما يخص العاملات المصريات.
تشغل العمالة المصرية في الخارج مكانة بارزة، حيث تشير تقديرات رسمية إلى وجود عدة ملايين من المصريين يعملون في مختلف الدول، مما يجعل تنظيم هذا القطاع وحماية حقوق العاملين فيه، وخاصة النساء، أولوية تتطلب تدابير مستمرة وتشريعات فعالة.
