تسيطر المصانع ذات نظام الدورة المتكاملة على نحو 80% من صناعة الحديد في مصر، وذلك عبر ثلاثة كيانات كبرى تضم حديد عز والسويس للصلب وحديد المصريين، مما يمنحها قدرة أكبر على توجيه حركة التسعير في السوق، مقابل حصة محدودة لا تتجاوز 20% لمصانع الدرفلة الصغيرة التي يبلغ عددها 22 مصنعاً وتعتمد بشكل شبه كامل على استيراد “البليت”.
| البيان | التفاصيل / القيمة |
|---|---|
| حصة مصانع الدورة المتكاملة | 80% من السوق المصري |
| حصة مصانع الدرفلة الصغيرة | 20% من السوق المصري |
| سعر طن حديد التسليح (تقريباً) | 40,000 جنيه مصري |
| رسوم الإغراق الجديدة على البليت | تصل إلى 13% |
| الرسوم السابقة (الحد الأدنى) | 4613 جنيهاً للطن (أو 16.5%) |
رسوم إغراق البليت وتداعياتها
شرعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تطبيق رسوم إغراق جديدة على واردات “البليت” بدءاً من شهر أبريل الحالي وحتى سبتمبر 2028، وذلك بعد انقضاء قرار سابق بفرض رسوم بلغت نحو 16.5% أو ما لا يقل عن 4613 جنيهاً للطن، وتأتي هذه الخطوة وفقاً لتوضيحات الوزارة بهدف الحد من الأضرار التي تلحق بمصانع الدورة المتكاملة المصرية التي تقوم بتصنيع البليت محلياً.
مؤشرات سوق الحديد في مصر
تتعرض سوق الحديد في مصر حالياً لموجة ارتفاع قوية في الأسعار، حيث قفز سعر حديد التسليح ليصل إلى قرابة 40 ألف جنيه للطن، وهو ما أرجعته الشركات إلى زيادة التكاليف التشغيلية نتيجة التداعيات الناتجة عن حرب إيران.
أزمة التنافسية في صناعة الحديد
في المقابل، ترى مصانع الحديد الاستثمارية أو مصانع الدرفلة التي تعتمد على استيراد المادة الوسيطة “البليت” أن زيادة الأسعار بنسبة 8% تعود إلى تجديد وزارة الاستثمار لرسوم الإغراق على الواردات بنسبة تصل إلى 13%، وهو ما أدى من وجهة نظرها إلى تعزيز سيطرة الشركات الكبرى ذات الدورة المتكاملة، مثل:
- شركة حديد عز.
- شركة السويس للصلب.
- شركة حديد المصريين.
مما مكن هذه الشركات من التحكم في الأسعار على حساب مصانع الدرفلة الصغيرة.
