نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل الضربات الأمنية الحاسمة التي وجهها جهاز مكافحة الجرائم المالية في ليبيا، حيث تم الكشف عن شبكات احتيال متطورة استهدفت مدخرات المواطنين عبر أساليب تكنولوجية مضللة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية القطاع المصرفي من الاختراقات المتزايدة
تفكيك شبكة احتيال إلكتروني استهدفت المصارف الليبية
نجح جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضبط عصابة متخصصة في النصب الإلكتروني، اعتمدت في عملياتها على إنشاء صفحات دعم فني وهمية تنتحل صفة مصارف ليبية رسمية، وذلك لاستدراج الضحايا وسرقة بيانات حساباتهم المصرفية من خلال عمليات تصيد دقيقة ومنظمة، مما أدى إلى الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات المواطنين بطرق غير مشروعة
تفاصيل الملاحقة الأمنية والمبالغ المستردة
استندت عملية الضبط إلى ثلاثة بلاغات رسمية كشفت عن سرقة مبالغ إجمالية بلغت 97,145 دينارًا، حيث قامت فرق التحري بجمع الأدلة الرقمية ومطابقتها مع أقوال المشتكين في محاضر الاستدلال، مما مكنهم من تحديد هوية الجناة والقبض على الطرف الثالث المتورط، الذي تم إحالته تحت الحراسة المشددة إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية في طرابلس لاستكمال الإجراءات القانونية
حصيلة العمليات المالية المشبوهة في عام 2026
كشف الجهاز في تقريره الدوري عن حجم المبالغ الخاضعة للتحقيق خلال النصف الأول من عام 2026، والتي تجاوزت قيمتها 117 مليون دينار ليبي، بالإضافة إلى 12 ألف دولار أمريكي، وأكثر من 31 ألف وحدة من العملة الرقمية (USDT)، وهو ما يبرز حجم التحديات التي تواجه السلطات في تتبع مسارات تدفقات الأموال غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال
الضبطيات والمعدات المستخدمة في الاحتيال
شملت الحملات الأمنية المكثفة ضبط أدوات تقنية استُخدمت في تنفيذ عمليات التزوير والسرقة، تضمنت ما يلي:
- 409 بطاقة مصرفية دولية مجهولة المصدر.
- 41 بطاقة ممغنطة مرتبطة بوقائع اشتباه واحتيال.
- أدلة رقمية تثبت تورط الشبكة في عمليات التصيد.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه التغطية الشاملة لجهود مكافحة الجرائم المالية، داعين جميع المواطنين إلى توخي الحذر الشديد وعدم مشاركة بياناتهم السرية مع أي جهات غير موثوقة، لضمان سلامة أموالهم من مخاطر القرصنة والابتزاز الإلكتروني
