«ضربة للسمسرة العشوائية» الاستثمار تحذر حراس العقارات من ممارسة الوساطة العقارية بدون ترخيص

تمكنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من ضبط حارس عقار يزاول نشاط السمسرة العقارية دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث أكدت التحقيقات في مقطع فيديو متداول يعود لتاريخ 22 أبريل 2026 أن الشخص المذكور غير مقيد بسجلات الهيئة الرسمية.

تكثيف الرقابة على أنشطة السمسرة العقارية

أعلن محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن توجيه كافة الجهات التابعة للوزارة بتشديد الرقابة على أعمال السمسرة العقارية، وقد جاء هذا الإجراء نتيجة تعاون وثيق بين مأموري الضبط القضائي المختصين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل السمسرة العقارية بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، مما أسفر عن ضبط المخالف الذي مارس النشاط دون ترخيص.

تفاصيل الواقعة ومخالفة الضوابط

كشف مقطع فيديو متداول بتاريخ 22 أبريل 2026 عن قيام الشخص المذكور بالترويج لنفسه كسيمسار عقاري، بل وتجاوز ذلك بتهديد إحدى المواطنات لإجبارها على دفع عمولة مالية، وهو تصرف يمثل مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى حماية حقوق كافة الأطراف في السوق العقاري.

إطار تنظيمي جديد لسوق السمسرة العقارية

استحدثت التعديلات الأخيرة تنظيماً متكاملاً لنشاط السمسرة العقارية عبر إنشاء سجل رسمي مخصص لقيد السماسرة، حيث أصبح القيد في هذا السجل شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة مع إتاحة تحديث البيانات ونشرها، كما منحت الدولة مزاولي النشاط مهلة زمنية مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم القانونية، تبدأ من اليوم التالي لنشر قرار التعديلات وتنتهي في يوليو 2026.

معايير وضوابط ممارسة المهنة

• الالتزام بإمساك سجلات إلكترونية موثقة لجميع العمليات والعقود والعمولات.
• تحديد بيانات إلزامية دقيقة يجب توافرها في عقود السمسرة العقارية.
• اشتراط اجتياز دورات تدريبية متخصصة كمتطلب أساسي للقيد في السجل.
• ضرورة الإفصاح الشفاف عن كافة المبالغ المالية المدفوعة.
• تطبيق آليات رقابية صارمة تشمل وقف القيد أو الشطب النهائي في حال مخالفة الضوابط المنظمة.

أهداف الاستراتيجية الرقابية للوزارة

تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قيم الشفافية والانضباط في سوق السمسرة العقارية، مما يساهم في تحسين مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، والحد من الممارسات غير الرسمية والعشوائية التي تؤثر سلباً على كفاءة السوق العقاري وتنافسيته.